محافظ الدقهلية يقيل مدير مدرسة بني عبيد الثانوية الزراعية بسبب الإهمال
"مختار": الدولة تنفق مليارات للنهوض بالتعليم ويأتي موظف يضيع كل الجهود
حملة محافظ الدقهلية والرقابة الإدارية بمدرسة بني عبيد الرزاعية
قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إقالة مدير مدرسة بني عبيد الثانوية الزراعية بقرية " شماس" وإحالة جميع العاملين فيها للتحقيق بالشؤون القانونية بالمحافظة لتدني مستوى الأداء والإهمال في المدرسة، وسوء حالة الأوضاع في مرافق المدرسة.
وشن المحافظ مع اللواء أسامة حامد مدير هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، حملة مفاجئة علي قطاعات الخدمات والصحة بنطاق مركزي دكرنس وبني عبيد، وتفقدا مدرسة بني عبيد الثانوية الزراعية يرافقهما على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، وجمال شحاتة رئيس مركز بني عبيد .وتأكد المحافظ من توقف الورش والمزرعة التابعين للمدرسة عن العمل كما اكتشف وجود أغذية غير صالحة بالمدرسة، وكلف بمصادرتها وتحويلها إلى المعامل لتحليلها، وطلب تحرير محضر بالواقعة، وعبر المحافظ، عن استيائه من سوء مستوى النظافة والإهمال، وغياب المدرسين والعاملين وعدم انتظام الطلاب وعدم الاستغلال الأمثل للورش والمزرعة والأماكن المتاحة داخل المدرسة.
وقال "مختار" في تصريح صحفي، إن تخلي مدير المدرسة عن المسئولية في الحفاظ على منشآت المدرسة وممتلكاتها وسوء استخدامها وإهدار الإمكانيات المتاحة فيها يمثل إهدار لأموال الدولة وإهدار للأصول الثابتة، وخيانة للأمانة المكلف بها وخيانة لمقدرات الدولة التى وفرتها لأبنائها .
وكلف المحافظ بتشكيل لجنة مشتركة تضم الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة ومديرية التربية والتعليم للمرور على المدارس الفنية بنطاق المحافظة، وعرض تقرير مصور بالوضع على الطبيعة داخل كل مدرسة لدراسة سبل تحقيق الاستفادة العظمى منها. وتساءل المحافظ " كيف توجد هذه الإمكانيات في المدرسة والمساحات الكبيرة المتاحة ومباني لمزارع دواجن ومواشي وصوب زراعية ومعامل ألبان دون استغلال ودون أن تحقق استفادة للطالب والدولة على حد سواء".
وأكد المحافظ على أن الدولة تنفق مليارات من أجل النهوض بالعملية التعليمية، وتطوير التعليم الفني ويأتي مدير أو موظف يضيع كل هذا.
يذكر أن محافظة الدقهلية وهيئة الرقابة الإدارية، شنت حملة الأسبوع الماضي بنطاق مركزي المنزلة والمطرية، أسفرت عن ضبط وتحرير العشرات من محاضر التموين للمخابز المخالفة للمواصفات والأوزان، وإعدام أكثر من طن من المواد الغذائية الفاسدة، إضافة إلى ضبط مخالفات في المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة.