القيمة المضافة الشاغل الأكبر للمحامين.. ومرشحون يطلقون وعود إلغائها
القيمة المضافة الشاغل الأكبر للمحامين.. ومرشحون يطلقون وعود إلغائها
- نقابة المحامين
- القيمة المضافة
- إلغاء القيمة المضافة
- انتخابات المحامين
- نقابة المحامين
- القيمة المضافة
- إلغاء القيمة المضافة
- انتخابات المحامين
"القيمة المضافة"، كانت الشكوى الأبرز للمحامين، وعبروا عن استيائهم، منها لاسيما، بعد إقرار القانون فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 10% عليهم، وهو ما اعتبره المحامون مخالفا للدستور والقانون، باعتبار أن مهنة المحاماة مهنة خدمية غير هادفة للربح وأنهم يدفعون ضرائب أخرى، منها ضريبة المهن الغير تجارية، وضريبة الدخل، ولا يحق تحميلهم أعباء أخرى خلال جولات المرشحين، في انتخابات النقابة، والتي دفعت المرشحين، للتنافس والوعود بإلغائها.
وقال سامح عاشور النقيب الحالي، والمرشح على منصب نقيب المحامين، إنه سيتقدم بمشروع قانون إلى مجلس النواب لتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة يعفي أعمال المحاماة أمام المحاكم بمختلف درجاتها من الضريبة استنادا على أن حق التقاضي وكفالة حق الدفاع مكفولان وفقا للدستور ولا يجوز معاملتهما كسلعة تفرض عليها ضرائب.
من جانبه، قال المرشح على منصب نقيب المحامين، رجائي عطية، "إن ضريبة القيمة المضافة على المحامين أمر غير دستوري، وأنه سيكرس جهده شخصيا لإلغاء ضريبة القيمة المضافة على المحامين سواء نجح في الانتخابات أو لا".
وكانت نقابة المحامين قد عطلت لائحته التنفيذية لعدة أشهر، حتى وقعت بروتوكول مع وزارة المالية خفف الأعباء عن المحامين، حدد قيما مقطوعة للضريبة تدفع عند قيد الدعوى بدلا من نسبة الـ10% المنصوص عليها بالقانون، كما أعفى المحامين من التسجيل، وتقديم الإقرار الشهري، تلاه بروتوكول ثلاثي بين النقابة ووزارتي المالية والعدل.
وبناءً على تطبيق أحكام بروتوكول التعاون الذي وقعته نقابة المحامين مع وزارتي المالية والعدل، أصدرت وزارة المالية كتابًا دوريًا رقم (113) لسنة 2018 بشأن تحصيل وتوريد ضريبة الجدول المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016.
وأوضح الكتاب الدوري أن البروتوكول، قد ألزم التعامل بنفس القيم التي كانت موجودة في البروتوكول الذي وقعته نقابة المحامين، مع وزارتي المالية والعدل، وهي 20 جنيهًا بالنسبة للدعاوى القضائية أمام المحاكم الجزئية لكل دعوى سواء كانت مدنية أو جنائية، وأيضا في حالة حضور المحامي مع وكيله تحقيقات النيابة في جميع المحاضر؛ سواء كانت جنح أو مخالفات.
بينما سيتم تحصيل 40 جنيهًا عن كل دعوى أمام المحاكم الابتدائية وما في درجاتها، أما في الدعاوى أمام محاكم الاستئناف وما في درجاتها فيتم تحصيل 60 جنيهًا عن كل دعوى وبذات القيمة في حالة حضور المحامي مع موكله أمام لجان فض المنازعات وأن جميع المبالغ المحصلة بالفئات السابقة قطعية ونهائية.
كما طعنت النقابة أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون الضريبة على القيمة المضافة.
