الملا يستعرض نموذج مصر في تحسين مناخ الاستثمار أمام قمة التعدين بكندا
طرح مزايدة عالمية كبرى للبحث عن الذهب والمعادن منتصف مارس الجاري
وزير البترول والثروة المعدنية خلال مشاركته فى اجتماعات القمة الدولية الوزارية للتعدين
افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الجناح المصري، في بداية مشاركته بالمؤتمر والمعرض الدولي للتعدين "PDAC" المنعقد في تورنتو بكندا، بحضور السفير المصري بكندا أحمد أبو زيد والمهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية والجيولوجي أسامة فاروق رئيس هيئة الثروة المعدنية، والدكتور تامر أبو بكر رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات وأعضاء الوفد المصري المشارك في المؤتمر.
وشارك الملا، في فعاليات القمة الدولية الوزارية للتعدين والتي تمثل حدثاً أساسياً يعقد كل عام ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للتعدين بكندا، وشارك في القمة وزراء ومسؤولي أكثر من 10 دول كبرى في مجال التعدين من أبرزها الولايات المتحدة التي شارك ممثلا عنها مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الطاقة فرانسيس فانون وكل من تشيلي وجنوب أفريقيا وفنلندا والإكوادور.
وناقش المشاركون الموضوع الأساسي للقمة هذا العام، وهو مساهمة التعدين في التنمية المستدامة للدول بما يحافظ على البيئة والمجتمع وسبل التحول إلى التعدين الأخضر، كما جرى التطرق إلى مناقشة واستعراض أفضل التجارب والممارسات العالمية لتطوير صناعة التعدين، إضافة إلى التعاون الدولي في حوكمة قطاع التعدين.
بدوره، استعرض الملا، أمام القمة النموذج المصري الجديد في ظل تطوير قطاع التعدين وإجراء العديد من الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، مشيرا إلى أن مصر تسعى إلى جذب المستثمرين والشركات العالمية الكبرى للاستثمار بصناعة التعدين المصرية من خلال تهيئة مناخ جاذب ومواكبة الممارسات العالمية في هذه الصناعة؛ بما يدعم في النهاية تحقيق رؤيتها لتحويل قطاع التعدين إلى مساهم قوى في الناتج القومي، خاصة أن مصر تمتلك أقدم صناعة للتعدين على مستوى العالم وتزخر بالعديد من الفرص والثروات التعدينية غير المستغلة، فضلا عن بنية تحتية عالية المستوى توسعت فيها مصر خلال السنوات الأخيرة من طرق ومرافق وموانىء وخدمات وكذلك مصادر الطاقة المتوفرة بما يمهد الطريق أمام نجاح الاستثمارات التعدينية في مصر.
وأكد الملا، أمام القمةـ أن مصر اتخذت خطوات مهمة على أرض الواقع لتطوير قطاع التعدين وجذب الاستثمارات، وفي مقدمتها تعديل القانون المنظم للأنشطة التعدينية وتعديل النظام الاستثماري والمالي في عقود الاستثمار بما يواكب افضل الممارسات والأنظمة الاستثمارية المعمول بها عالمياً وتيسير الإجراءات للمستثمرين لتحفيزهم وسرعة البدء في الأنشطة والعمليات التعدينية.
ولفت إلى أن مصر تطرح منتصف الشهر الحالي مزايدة عالمية كبرى للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة بإجمالي 320 قطاعا على مساحة 56 ألف كيلومتراً مربعاً في المنطقة الواقعة بين خطي عرض 23- 28 درجة بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر، مبينا أن المزايدة الجديدة هي الأولى التي يتم طرحها بعد تعديل القانون واعتماد الأنظمة والإجراءات الجديدة التي جرى إقرارها.
ولفت الملا إلى أن هذه الخطوات جرى اتخاذها وفق نهج علمي تم تطبيقه بالتعاون مع استشاري عالمي متخصص لدراسة أوضاع قطاع التعدين في مصر، وتشخيص التحديات والعقبات أمام تدفق الاستثمارات، ومن ثم الخروج بحلول واقعية لتذليلها والبدء في تطبيق تلك الحلول على أرض الواقع.
وأكد أهمية تعظيم مساهمة التعدين في الناتج المحلي للدول التعدينية والذي يتراوح بين 0.5% و20٪، مشيرا إلى أن زيادة الاستثمارات الوافدة إلى مصر سيدعم قدرتها على زيادة مساهمة التعدين في الناتج القومي، ومن ثم خلق قيمة مضافة كبيرة وعائدات وفرص عمل وتحقيق تنمية حقيقية، مشددا على أهمية تضافر جهود الدول والشركات والمؤسسات العلمية في مجال التطوير المستمر للتكنولوجيا المستخدمة التكنولوجيا فى اعمال البحث والتعدين بما يؤدي إلى تقليل التكاليف وبالتالي يؤدي إلى إتاحة موارد تساعد على التحول إلى التعدين الأخضر.