تأجيل دعوى محاسبة مقترضي أموال البنوك لجلسة 10 يونيو

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، دعوى قضائية تطالب بإلزام الدولة والأجهزة الرقابية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في الاستيلاء على أموال البنوك إلى جلسة 10 يونيو المقبل. كان عبدالله ربيع المحامي، أقام دعوى أمام المحكمة مطالبا بإلزام الأجهزة الرقابية بإعمال مسؤوليتها بشأن المقترضين لأموال البنوك المصرية من رجال أعمال، في الفترة من 2003 حتى 2010، مع إلزام الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية، بتقديم صورة من التحقيقات إذا وجدت، وذلك حفاظا على حرمة المال العام. يأتي ذلك بينما شهدت جلسة اليوم انتقادا حادا من مقيم الدعوى لهيئة قضايا الدولة ودفاعها، الذي حضر كممثل عن الحكومة بعدما عارض المدعي مطالب دفاع هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة معتبرا أنها تعطيل للفصل في القضية، واستجابت المحكمة بآخر الجلسة لمطالب دفاع "قضايا الدولة" الذي طلب التأجيل لحين توفير المستندات المطلوبة.