برلماني يطالب بخطوات جادة لحل مشكلات الفلاح
برلماني يطالب بخطوات جادة لحل مشكلات الفلاح
- خالد مشهور
- قطاع الزراعة
- الإنتاج الزراعي
- منيا القمح
- قطاعى الصناعة والسياحة
- خالد مشهور
- قطاع الزراعة
- الإنتاج الزراعي
- منيا القمح
- قطاعى الصناعة والسياحة
أكد خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن القطاع الزراعي، يعاني من ضعف الاستثمارات العامة والخاصة، فضلا عن تفضيل قطاعي الصناعة والسياحة عليه، موضحا أن 424 مليار جنيه، هى حجم إجمالي الناتج المحلي لقطاع الزراعة والري، فى 2018/2019.
وأشار مشهور، في تصريحات صحفية، إلى أن الفلاح يعانى من عدة مشكلات، تؤثر على الإنتاج الزراعي لمصر، يأتي على رأسها ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية، من أسمدة وبذور ووقود وغيرها، وفى الوقت نفسه، لم ترتفع أسعار المحاصيل بنفس النسبة، ما أدى إلى ارتفاع التكاليف وانخفاض الأرباح.
وأضاف أن الفلاح يعاني خلال السنوات العشرة الأخيرة، من ارتفاع أسعار الأسمدة، التي تضاعفت أسعارها، بنسبة تقترب من 300%، مشيرا إلى أن الأزمة ليست مقتصرة على ارتفاع أسعار الأسمدة فقط، لكن نقصها أيضًا في الجمعيات الزراعية الحكومية، المنوط بها بيعها إلى الفلاحين، إلى جانب وجود سوق سوداء موازية لها، الأزمة في عدم وجود الأسمدة وبيعها في السوق السوداء.
وأوضح مشهور، أن مشكلة تسويق المحاصيل من أكثر الأزمات التى يعانى منها صغار المزارعين، خاصًة فى الفترة الراهنة، وأن السماسرة هم من يتحكمون فى منظومة التسويق، ما يقلل من أسعار المنتجات الزراعية التى يحصلون عليها من الفلاحين، وبالتالى لا يحققون هامش الربح المرجو.
وطالب بتحسين سلسلة تسويق المحاصيل، سواء التخزين والتبريد والنقل أو إنشاء الأسواق الجملة فى المحافظات، فضلا عن زيادة تفعيل دور مركز البحوث الزراعية، حتى يستطيع توفير أفضل البذور للفلاحين، وتشديد الرقابة على سوق المبيدات التى تباع للمزارعين، وكذلك زيادة مصانع صناعة العلف، لينعكس ذلك على أسعار الأعلاف بشكل عام.
كما طالب بتطبيق المادة 29 من الدستور، التى تؤكد على الالتزام بتطبيق الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية، وتحديد السعر قبل بدء موسم الزراعة، حتى يطمئن الفلاح على محصوله، ويستمر فى الزراعة.
وأشار النائب، إلى ضرورة عودة دور التعاونيات من جديد في مسألة التعامل مع الفلاحين، خاصة الصغار منهم، لتنظيم العمل بشكل أكبر، إضافة إلى ضرورة التوسع فى استخدام الطاقة الجديدة فى توليد الطاقة للزراعة، من أجل تخفيض التكلفة على الفلاحين، وضخ استثمارات ضخمة فى هذا المجال، وطالب بضرورة تطبيق منظومة كارت الفلاح، أو منظومة الحيازة الإلكترونية، لتسهيل عملية الإنتاج، وضمان حقوق الفلاح.
