استغلال النساء فيما عرف بـ«زواج الصفقة» أو «الزواج السياحى»، وإخضاعهن بالقوة لإشباع متعة شخصية لفترة محدودة بعقد عُرفى، دفع مؤسسة قضايا المرأة المصرية لإطلاق مشروع لمناهضة هذه الظاهرة والحفاظ على المرأة من الاستغلال. تؤكد سهام على، عضو مجلس أمناء المؤسسة، نعمل بشكل متخصص لمناهضة الاتجار بالنساء عن طريق تقديم دعم نفسى وقانونى واجتماعى واقتصادى». تلقت المؤسسة شكاوى كثيرة من سيدات يتعرضن لهذا الزواج من رجال من بعض الدول العربية لمدة شهر أو أكثر مقابل دفع مبلغ من المال ثم تنقطع أخباره بعد سفره: «بيسافر وماتعرفش عنه حاجة وممكن يكون سايبها حامل ومش عارفة تثبت نسب الطفل»، تدعم المؤسسة السيدات أيضاً فى رفع دعاوى قضائية مثل الخلع أو النفقة: «ممكن راجل يتجوز أكتر من ست عشان يشغّلهم فى البيوت ويلم الفلوس منهم ولا يضربهم أو يعنفهم، والستات مغلوبة على أمرها وبتقول ضل راجل ولا ضل حيطة». تقدم المؤسسة الدعم النفسى باستمرار عن طريق جلسات علاج جماعى وفردى، وكذلك دعم اقتصادى بتعليمهن المشغولات اليدوية والخرز والكوافير لتحقيق مكسب مادى حتى لا يخضعن للمتاجرة: «بنركز على الأماكن الفقيرة والمهمشة والمحاطة بظروف صعبة ممكن تخليهم يتنازلوا عن حقوقهم».
تعليقات الفيسبوك