غلق باب التصويت في انتخابات مجلس إدارة وعمومية الأهرام
غلق باب التصويت في انتخابات مجلس إدارة وعمومية الأهرام
- الأهرام
- الجمعية العمومية
- مؤسسة الأهرام
- انتخابات الأهرام
- الأهرام
- الجمعية العمومية
- مؤسسة الأهرام
- انتخابات الأهرام
أغلقت لجان الاقتراع في انتخابات عضوية مجلس الإدارة والجمعية العمومية لمؤسسة الأهرام، باب التصويت، في تمام الخامسة مساء، التي بدأت في التاسعة صباحا في 4 مقرات، هي "الرئيسي بشارع الجلاء، والسادس من أكتوبر، ومطابع قليوب، والإسكندرية".
وتعد هذه أول انتخابات لـ8 صحف قومية، وفقا لقانون الهيئة الوطنية للصحافة الجديد، رقم 179 لسنة 2018، الذي حدد مدة عضوية مجلس الإدارة والجمعية العمومية بثلاثة سنوات.
وشهدت الانتخابات، إقبالا متوسطا في ظل تفوق الإداريين، مقارنة بالصحفيين والعمال، كما تفقد كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، والمستشار عادل بريك، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، لجان الاقتراع، للاطمئنان على حسن سير العملية الانتخابية، كما شارك فيها هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء والصحفي في الأهرام.
ويبلغ من لهم حق التصويت في الأهرام 8205 أفراد، بواقع 1317 صحفيًا، و3802 إداري، و3086 عاملا، وأعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، استخدام الحبر الفسفوري في التصويت، الذي جرى بإشراف قضائي.
وتنافس 59 مرشحا بمؤسسة الأهرام، على 12 مقعدا بعضوية مجلس الإدارة والجمعية العمومية بواقع 6 لكل منها، وترشح على مقاعد مجلس الإدارة 12 صحفيا، و6 عمال و15 إداريا، على أن يجري اختيار 2 من كل فئة، كما ترشح على مقاعد الجمعية العمومية 10 صحفيين و8 عمال و8 إداريين، على أن يجري اختيار 2 من كل فئة أيضا.
ومن المقرر، أن تجرى انتخابات مؤسستي أخبار اليوم ودار الهلال، الأحد 8 مارس، ثم مؤسستي دار التحرير ودار المعارف، الثلاثاء 10 مارس، وتجرى انتخابات مؤسسات روز اليوسف ووكالة أنباء الشرق الأوسط والشركة القومية للتوزيع، الخميس 12 مارس، على أن تعلن الهيئة الوطنية للصحافة النتيجة النهائية، والكاملة لكل المؤسسات في 17 مارس.
وكانت الهيئة الوطنية للصحافة، قررت تشكيل لجنة عليا للإشراف على انتخابات الجمعيات العمومية، ومجالس الإدارة، برئاسة المستشار عادل بريك عضو الهيئة ونائب أول رئيس مجلس الدولة.
وجرى تكليف مجدي البدوي، عضو الهيئة ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، برئاسة لجنة المتابعة الميدانية للانتخابات، وصلاح عبدالمنعم خضر، رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالهيئة الوطنية للصحافة، مديرا تنفيذيا لأعمال اللجنة.
وتتشكل مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، بقرار الهيئة الوطنية للصحافة من 13 عضوا هم: رئيس مجلس إدارة "تختاره الهيئة"، و6 أعضاء منتخبين، بواقع اثنين من الصحفيين، واثنين من الإداريين، واثنين من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها بالاقتراع السري المباشر، إضافة إلى اختيار رئيس مجلس الإدارة لـ6 أعضاء من ذوي الخبرات الصحفية والمالية والاقتصادية والمحاسبية والقانونية لاستكمال التشكيل.
وفي السابق، كان المجلس الأعلى للصحافة هو من يختار، بموجب قانون تنظيم سلطة الصحافة الملغى، 6 أعضاء بمجلس الإدارة، بينهم 4 أعضاء على الأقل من ذات المؤسسة الصحفية، وأجريت آخر انتخابات لمجالس الإدارات والجمعيات العمومية في أكتوبر عام 2014، وفقا لقانون 96 لسنة 1996 لتنظيم الصحافة، ليتم إعلان المجالس الحالية لإدارات الصحف القومية بكامل تشكيلها في 18 يناير 2015.
أما الجمعيات العمومية، فتغير تشكيلها على نحو لافت في القانون الجديد، حيث قلص عدد أعضاء الجمعية العمومية من 35 عضوا إلى 17 عضوا، 6 منهم منتخبون والباقي معينون، وللمرة الأولى يتقلص عدد المنتخبين بالجمعيات العمومية إلى 6 أعضاء فقط من العمال والإداريين والصحفيين، بدلا من 15 عضوا وفقا لقانون تنظيم سلطة الصحافة الملغي "96 لسنة 1996"، وكان المجلس الأعلى للصحافة يستكمل تشكيل الجمعية العمومية للمؤسسة بتعيين 20 عضوا.
وينص القانون الجديد في مادته 35 على أن تشكل الجمعيات العمومية بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة من: رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، و3 من أعضاء الهيئة غير المنتمين للمؤسسة الصحفية، و7 من الخبراء المتخصصين في المسائل الاقتصادية والمالية والمحاسبية والقانونية من خارج المؤسسة تختارهم الهيئة، و6 من العاملين بالمؤسسة الصحفية القومية يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر، اثنان من الصحفيين واثنان من الإداريين واثنان من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها وفقا للقواعد التي تضعها الهيئة الوطنية للصحافة.