أنشئت منذ 122 عاما.. المساحـة تحفظ حقوق وأملاك الشعب والحكومة

11:57 ص | الجمعة 06 مارس 2020

أنشئت عام 1898، لتحفظ حقوق وأملاك الشعب والحكومة فى عقاراتهم وأطيانهم، تحت اسم مصلحة المساحة العمومية، وكان الغرض من إنشائها في حينه، تغطية أرض مصر بالخرائط الطبوغرافية، وإنشاء خرائط ودفاتر الملكية للأراضى الزراعية، الواقعة داخل الزمام، وللعقارات المبنية داخل المدن بهدف تحصيل الضرائب العقارية عليها، وإنشاء سجلات المكلفات لها.

في عام 1971 تحولت الهيئة المصرية العامة للمساحة إلى هيئة عامة تتبع وزارة الري، وتحددت مهامها بعدة قرارات جمهورية آخرها القرار الجمهوري رقم 328 لسنة 1983 كما تحدد نظام إشرافها على الأعمال المساحية التي يقوم بها الغير بالقرار الجمهوري رقم 298 لسنة 1984، ثم تحولت إلي هيئة إقتصادية عام 2001.

ولقد مرت الهيئة خلال عمرها الطويل بمراحل عديدة إتسع خلالها نطاق أعمالها وتطورت فيها الأساليب الفنية لمواكبة التطور العالمي في هذا المجال.

وحققت في الفترة الأخيرة إنجازات كبيرة في مجال التحول الألي الذي يوفر البنية المعلوماتية الجغرافية اللازمة لكافة الأنشطة الإقتصادية بصفة خاصة والتنموية بصفة عامة في إطار إستراتيجية الدولة المتعلقة ببناء الحكومة الإلكترونية وفي إطار التوجه العالمي في عصر المعلومات.

وتشارك الهيئة هذه الأيام فى حركة البناء والتعمير من طرق اقليمية ومحاور تنموية حيث تقوم بالرفع المساحى وتقدير قيم الممتلكات الخاصة والعامة وتسليم كل ذى حق حقه.

كما تساعد وبقوة فى عودة هيبة الدولة واستعادتها للمتلكاتها المختصبة ومحاسبة المعتدين على المنافع العامة وأملاك الدولة.

أما المشروعات التي تنفذها الهيئة فهي كالتالي:

1- المشروع القومى لميكنة السجل العينى الزراعى

يعتبر السجل العينى ثورة فى نظام الشهر العقارى، إذ يترتب على تطبيقه تغيير جذرى فى أنظمة التسجيل.

صدر القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى ضماناً لإستقرار الملكية والحقوق العينية، كما يكفل هذا النظام تبسيط عمليات الشهر العقارى وسرعتها والتناسق فيها، كما صدر قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى، وأنيط بالهيئة المصرية العامة للمساحة ومصلحة الشهر العقارى تنفيذ هذا المشروع القومى منذ ذلك الحين.

2- المشروع القومى للسجل العينى الحضرى.

ويهدف إلى بناء حل متكامل لحماية الملكية العقارية فى الدولة ومنع ما تم من التزوير وإغتصاب الأراضى والتلاعب فى الملكيات وذلك من خلال بناء قاعدة بيانات قومية للملكية تعتبر أساساً لنظام معلومات جغرافية متكاملة عن الأراضى والعقارات داخل المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة فى مصر .

3- مشروع حصر أملاك الدولة:

نظرا لاتساع وانتشار الأملاك الأميرية التابعة فى ملكيتها للدولة، فقد صدر فرمان عام 1878 لإنشاء مصلحة الأملاك الأميرية تعمل على حصرها وإدارتها، معتمدة فى ذلك على الخرائط التفصيلية وسجلات الملكية لكل زمام والمنوط بإعدادها مصلحة المساحة.

وعلى الرغم من إنتقال مصلحة الأملاك الأميرية من نظارة ( وزارة ) إلى أخرى منذ نشأتها وحتى عام 1959، إلا أنها استطاعت تحقيق الهدف الذى أنشئت من أجله، بل تعدت ذلك بدخولها مجال استصلاح الأراضى الصحراوية وإجراء التجارب الزراعية وانتاج البذور والشتلات الزراعية وايضا إنتاج الثروة الحيوانية والداجنة فضلا على إنتاج منتجات الألبان، ما أدى إلى زيادة الرقعة الزراعية التابعة فى ملكيتها للدولة وبالتالى زيادة مساهمه هذه المصلحة فى الاقتصاد المحلى.

وقد تغيرت هذه الصورة بعد عام 1959 نتيجة توزيع أراضى مصلحة الأملاك الأميرية على العديد من الوزارات والهيئات الحكومية بالإضافة إلى المحليات مثل وزارة الاسكان والشؤون البلدية ووزارة الزراعة والهيئة العامة للإصلاح الزراعى وكان هذا بدافع إدارة هذه الأراضى وذلك بموجب العديد من القوانين الصادرة فى هذا الشان.

وقد جرى هذا التوزيع بتسليم الخرائط وسجلات الملكية من مصلحة الأملاك الأميرية لكل جهه مكتبيا دون الرجوع إلى مصلحة المساحة، بغرض تحديث هذه الخرائط والسجلات وتحديد الأراضى المسلمة على الطبيعة، لهذا ظهرت مشكلة التنازع على هذه الملكيات بين هذه الوزراءت والهيئات، وهذا التنازع ارتكز أساسا على الملكيات المعلومة فقط دون التطرق إلى المساحات الأخرى التى لم تسجل بسجلات الملكية بمصلحة الأملاك الأميرية، وقد انعكس ذلك على انخفاض ايرادات هذه الأملاك بصورة كبيرة وملحوظة.

4- مشروع تطوير منظومة المعلومات بهيئة الاوقاف المصرية:

يأتى هذا المشروع تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 300 لسنة 2016 بشأن حصر كافة أملاك هيئة الأوقاف المصرية، وإنشاء أرشيف الكترونى لحفظ الحجج والخرائط وممتلكات الهيئة، وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

لذلك جرى توجيه خطة وزارة الأوقاف المصرية ممثلة فى هيئة الأوقاف التابعة لها فى تطوير منظومة المعلومات باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف حصر كافة أملاك هيئة الأوقاف المصرية بجميع أنواعها ( أراضى زراعية - مبانى - مشروعات - مساهمات شركات ) وما عليها من مخالفات وتعديات.

وذلك من خلال أرشيف إلكتروني معتمد على قاعدة بيانات ديناميكية تضم كل المستندات الرسمية المتعلقة بكل وقف، وربطه بموقعه الجغرافى على الطبيعة بواسطة الخرائط الرقمية المتاحة بالهيئة المصرية العامة للمساحة، وذلك اعتمادا على تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية، والتكامل من خلال الكود القومى الموحد لقطع الأراضى بالسجل العينى.

ليتم بناء شبكة الكترونية ومعلوماتية مؤمنة على مستوى هيئة الأوقاف المصرية والمناطق التابعة لها، عن طريق تقنيات الحوسبة السحابية لسهولة تبادل البيانات والمعلومات وكذا لتسهيل دورة العمل وما يشمله من تبسيط الإجراءات وعرض وتحليل المعلومات وإعداد الخطط المستقبلية لهيئة الأوقاف، مما يسهم فى تقييم عوائد الاستثمارات ودعم اتخاذ القرار اللازم لتعظيم الاستفادة من أملاك الأوقاف.

5- مشروع حصر أملاك وزارة الموارد المائية والرى

يهدف هذا البروتوكول لوضع آلية منظمة لحصر جميع الأملاك بوزارة الموارد المائية والرى بقطاعاتها المختلفة من (مصلحة الرى، هيئة الصرف، مصلحة الميكانيكا والكهرباء، هيئة السد العالى، هيئة حماية الشواطئ، قطاع مياه النيل، قطاع التدريب، مركز البحوث المائية) بمختلف المحافظات

6- مشروع الحيازة الزراعية:

فى إطار تنفيذ مشروع تطوير ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وبناء قاعدة بيانات الحائزين على مستوى الجمهورية من خلال قاعدة بيانات جغرافية للحيازة الزراعية وتسهيل التعامل من خلال رقم موحد للحيازة الزراعية وربطه بالرقم القومى للحائز ما يسهم فى ضبط الزمام المنزرع لدعم اتخاذ القرار وتحديد الاستراتيجيات الزراعية وتوزيع السماد وضمان وصول دعم الدولة للأسمدة ومستلزمات الإنتاج الى مستحقيها.

نظرا لأن وجود قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة عن الحيازة الزراعية والأنشطة المرتبطة بها وتطوير بطاقة الحيازة، سوف يسهم فى تبسيط دورات العمل والإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين وضمان التوزيع العادل للمقررات السمادية على المستوى القومى، بالاضافة الى سهولة تبادل وعرض وتحليل المعلومات وإعداد الخطط المستقبلية للحيازة الزراعية، هذا بالإضافة الى تحديد التعديات سواء بالبناء على الزمام المنزرع أو تلك الأراضى التى تم تغيير نشاط استخدامها أو الأراضى المغتصبة من أملاك الدولة خارج الزمام.

ونظرا لدور الهيئة المصرية العامة للمساحة وما تمتلكه من قدرات تمكنها من المشاركة فى مشروع ميكنة الحيازة الزراعية لتنفيذ ما يتعلق بالخرائط الرقمية المطلوبة لصالح المشروع.

وإيمانا منها بضرورة أن تكون كافة البيانات الجغرافية التى تنتجها وتستخدمها جهات الدولة مبنية على أساس جغرافى موحد وذات معايير ثابتة وراسخة طبقا لأصول علم المساحة والخرائط.

وحرصت الهيئة خلال دراستها لمتطلبات هذا المشروع على الاستعانة بأحدث الطرق لترسيم حيازة الأراضى الزراعية من خلال الاستعانة بالتصوير الجوى من أجل الوصول الى أعلى درجات الدقة فى ترسيم الأراضى المنزرعة، بالاضافة الى تنوع مصادر البيانات الذى يجمع بين الدقة المناسبة والسرعة والقيمة الاقتصادية بالاضافة الى تحقيق أقصى استفادة من اتاحة محتوى قواعد البيانات التى تمتلكها الهيئة لكى تكون النواة التى تبنى عليها قواعد بيانات مشروعات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

ويأتى هذا المشروع فى اطار جهود الدولة الهادفة الى تكامل البيانات الجغرافية للجهات الحكومية من خلال انشاء مركز وطنى للبيانات المكانية بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لضمان توفير واتاحة خريطة أساس لكافة قطاعات الدولة، وذلك بهدف رفع كفاءة القرار التخطيطى وتوفير التعاون والتنسيق فى تنفيذ سياسات وأسس استخدامات وتسهيل مشاركة وتبادل المعلومات بين الجهات الحكومية.

7- مشروع تكامل البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية

بناء حل متكامل لحماية الملكية العقارية فى الدولة ومنع ما تم من التزوير وإغتصاب الأراضى والتلاعب فى الملكيات وذلك من خلال بناء قاعدة بيانات قومية للملكية تعتبر أساساً لنظام معلومات جغرافية متكاملة عن الأراضى والعقارات داخل المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة فى مصر يتم المشروع بتكامل البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية من خلال إنشاء المركز الوطنى للبيانات المكانية على المستوى القومى تابع للهيئة المصرية العامة للمساحة لضمان توفير خريطة أساس مؤمنة بهيئة المساحة بمقياس رسم 1:5000 ، 1:50000

8- مشروع حصر أملاك الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

نظرا لتعرض مقر الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى لحادث الحريق مع المجمع العلمى فى الاونة الاخيرة فيما عرف بأحداث مجلس الوزراء، ما أدى الى حرق وتلف جميع الملفات والمستندات الخاصة بأملاك الهيئة على مستوى جميع المحافظات المصرية.

لهذا اتجهت إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى إلى إعادة تكوين هذه الملفات، حفاظا على أملاكها من الضياع او التلاعب فيها، وذلك عن طريق حصرها، وإعداد الخرائط المساحية لها، وذلك داخل وخارج الزمام على مستوى جميع المحافظات المصرية، من خلال المراجع والدفاتر المساحية الخاصة بالهيئة المصرية العامة للمساحة.

وتوثيق هذه البيانات بعد مراجعتها على البيانات التى تم رصدها وتوثيقها ضمن أعمال السجل العينى، ومطابقتها مع بيانات الهيئة العامة للطرق والكبارى إن وجدت بهدف تدقيقها ومعالجة الأثار الناجمة عن ذلك (الزيادة – النقص) وتوقيعها على خرائط مساحية.

ونظرا لخبرات الهيئة المصرية العامة للمساحة فى هذا الشأن، اذ انها نفذت هذه الاعمال للعديد من المحافظات والهيئات الحكومية المصرية، بالإضافة إلى أنها أخذت على عاتقها إنشاء برنامج أملاك الدولة لميكنة جميع البيانات الخاصة بأملاك الدولة من واقع مراجعها، بحيث يوفر قاعدة معلومات متكاملة ومرتبطة بالخرائط المساحية لجميع املاك الدولة، واتاحة هذه المعلومات لكل جهة ولاية داخل حدودها ، بهدف منع التلاعب باملاك الدولة.

وسيجري إعداد حصر مكتبي شامل من واقع المراجع المساحية لجميع بيانات أملاك الهيئة العامة للطرق والكباري، وتوصيفها جغرافيا بحيث يوضح اسم المحافظة، واسم المركز واسم القرية، واسم الحوض ورقم القطعة وحدودها، وإعداد النماذج المُعدة لذلك.