«الأمور المستعجلة» تمنع «الإخوان» من الترشح لـ«الرئاسة والبرلمان»

قررت محكمة الأمور المستعجلة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية برئاسة المستشار ماجد زكريا، أمس، منع أى عضو منتمٍ إلى جماعة الإخوان الإرهابية أو منشق عنها، من الترشح للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية المقبلة، وألزمت المحكمة اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول أوراق ترشح أى من أعضاء جماعة الإخوان سواء الحاليين أو المنشقين. وكان طارق محمود، المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، أقام دعوى لمنع ترشح أعضاء الجماعة، قال فيها: «إن ثورة 30 يونيو كشفت الوجه الإرهابى القبيح لجماعة الإخوان المحظورة، والجماعات الجهادية، والإسلامية المتطرفة، والأحزاب السياسية الداعمة لها فى الفترة الأخيرة، خاصة بعد سقوط محمد مرسى، الرئيس المعزول»، وأضاف أن الجرائم التى ارتكبها الإخوان، بعد سقوط مرسى، تؤكد ضرورة منع أعضاء الإخوان، وحزب الحرية والعدالة، من الترشح لأى منصب سياسى أو قيادى، خاصة منصب الرئيس، وعضوية المجالس النيابية. وأشاد نشطاء سياسيون، وقوى سياسية، بحكم المحكمة، واعتبروه انتصاراً لثورة 30 يونيو، وقالت مى محمود، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، إن الحكم جاء فى الوقت المناسب، خاصة مع ازدياد معدل العنف الذى يشهده الشارع، وطالبت بتطبيق قانون العزل السياسى على الإخوان مثلما حدث مع رجال مبارك الذين أفسدوا الحياة السياسية. وقال إيهاب القسطاوى، منسق حركة تغيير، إن الحكم جاء فى موعده، لمنع أعضاء تنظيم الإخوان من محاولة التسلل إلى مؤسسات الدولة مرة أخرى. وأشاد محمد عبدالكريم، الناشط باللجنة التنسيقية لثورة 30 يونيو، بالحكم، وقال إن منع المنشقين عن الجماعة من الترشح سيحبط خطط أى منهم للتلاعب، والمراوغة، وحذر من استخدام الحكم بصورة خاطئة ضد مواطنين لم يكونوا جزءاً من الجماعة لمجرد الانتقام أو الاشتباه.