تأييد قرار المركزي بعدم بقاء المسؤول التنفيذي للبنك بعد 9 سنوات

أيدت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، قرار مجلس ادارة البنك المركزي فيما تضمنه بألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسؤول التنفيذى الرئيسي ببنوك القطاع الخاص عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة.

ورفضت الدعويين رقمي 41643 و 43281 لسنة 70ق، والتي طالبتا، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس ادارة البنك المركزي آنف الذكر.  

المحكمة استندت في حيثياتها لنص المادة 220 من الدستور

واستندت المحكمة في حيثياتها، إلى نص المادة 220 من  الدستور ونصوص مواد قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003، والتي تضمنت "يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية ويشرف على تنفيذها ومراقبة أداء الجهاز المصرفي، وله وحده حق إصدار النقد ويعمل على سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة على النحو الذي ينظمه القانون".

وتضمنت المادة 43 من القانون ذاته: "دون إخلال بسلطة الجمعية العامة للبنك يتم أخذ رأي محافظ البنك المركزي عند تعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك وكذلك المديرين التنفيذيين المسؤولين عن الائتمان والاستثمار".

وأوضحت المحكمة، أن استقرار وثبات الجهاز المصرفي الذ يمثل عصب الاقتصاد القومي، وفي إطار حرص البنك المركزي نحو تطوير الجهاز المصرفي والحفاظ على سلامته كان من الضرورى العمل على تدعيم وتطبيق عملية التطوير الوظيفي؛ بما يستتبعه هذا التطوير من تحديث في شغل الوظائف الرئيسية بالبنك، الأمر الذي يعتبر محفزًا قويًا للكفاءات وإبراز قدراتهم في شغل وممارسة عمليات الإشراف والادارة والقيادة وهو ما لا يتأتى، إلا بضخ دماء جديدة في شرايين المؤسسات والبنوك وهو ما دعا بمجلس إدارة البنك المركزي إلى إصدار القرار المطعون فيه بألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسؤول التنفيذي الرئيسي في البنوك على 9 سنوات متصلة أو منفصلة.

وتابعت المحكمة: "ولا ينال من صحة هذا القرار القول بأنه ينطوي على عصف لإرادة الجمعية العامة للمساهمين في البنك وتغول على إرادتها في تعيين من تقدر أهليته وكفاءته فى ادارة أموالهم ، فذلك مردود عليه بأن البنك المركزى لايتدخل فى طريقة الاختيار أو التعيين أو في إرادة المساهمين باختيار المسؤول التنفيذي للبنك وإنما يضع الهيكل العام متضمنا الحد الأقصى لمدة البقاء في المنصب – بغض النظر عن شخص المسؤول التنفيذى الذي سوف يتم تعيينه-  مع الأخذ في الاعتبار معيار  الكفاءة والملاءمة ومدى تمتع المسؤول التنفيذي بالرؤية المستقبلية المتجددة والقدرة على إبداء المقترحات التحديثية  للبنك.

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين وائل الشامي وخالد كرم نواب رئيس مجلس الدولة.

• البنك المركزي
• القضاء الإداري
• البنوك المصرية
• مديرو البنوك
• البنك المركزي
• القضاء الإداري
• البنوك المصرية
• مديرو البنوك