طلب إحاطة بالبرلمان بشأن صفحات الفتنة الرياضية في مصر
طلب إحاطة بالبرلمان بشأن صفحات الفتنة الرياضية في مصر
تقدم جون طلعت عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات بشأن صفحات الفتنة الرياضية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تعمل علي زيادة الاحتقان والتعصب بين الجماهير وتتسبب في حالة من الفوضى، خاصة بين أكبر الأندية المصرية والعربية وهما الأهلي والزمالك.
وتضمن الطلب أنّ "الرياضة أخلاق وصاحبة رسالة سامية، هكذا يتعلم الطلاب في المدارس منذ الصغر، بأنّ ممارسة الرياضة مهمة للصحة وحمايتها والحفاظ عليها، وأنّ من يمارسها للمشاركة في البطولات لابد أن يكون لديه عدد من الضوابط التي من شأنها تحقيق أخلاقها على أرض الواقع، ورسالتها السامية في المجتمعات بالترابط والوحدة ومواجهة الإشكاليات، دون أي تعصب من قبل الجماهير التي تشجع الممارسين لهذه الرياضة.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أنّ الأوضاع اختلفت كثيرا خلال الآونة الأخيرة، وأصبحت الرياضة مصدر للفتنة والصراع والتعصب، ولعل ما يحدث في الشارع المصري بين جماهير النادي الأهلي والزمالك، خير دليل على تغير هذه الأوضاع بشكل سلبي علي المجتمع، وزاد الأمر مع التطور التكنولوجي ومواقع التواصل الاجتماعي، وانتقال الشغب والعنف من ساحات الاستاد إلى ساحات الصفحات الإلكترونية لمشجعي الأندية، إذ إنّ نشر الأخبار الكاذبة والمغرضة والتي تتضمن معلومات مغلوطة أو تحرض على الفتنة بين جماهير الكرة المصرية، ما يتسبب في إثارة البلبلة والتعصب والاحتقان وتكدير الأمن والسلم العام، والتي يترتب عليها حالة الفوضى الدائمة في المنظومة الرياضية.
وتابع حديثه عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أنّ انتقال هذه الأعمال من الاستاد لساحات مواقع التواصل، يمثل خطورة كبيرة على المجتمع، وله تداعيات سلبية كبيرة تتطلب وقفة حاسمة من جميع الأجهزة المعنية في الدولة، والعمل على غلق أي صفحات أو مواقع تحرض على الفتنة والكراهية والتعصب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب ومسؤولي هذه المواقع والصفحات، مع ضرورة أن تكون هناك توعية للجماهير خاصة الشباب والنشء من قبل المؤسسات الرياضية والتربوية والشبابية والتعليمية، بعدم الانزلاق لمحاولات نشر الفتنة والتعصب، والتأكيد على أهمية أن تسود الروح الرياضية بين الجميع.
واختتم حديثه بالتأكيد على أنّ البيئة التشريعية لمواجهة هذه الأعمال، حاضرة من خلال قانون الجريمة الإلكترونية، والذي صدر من البرلمان وصدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن ثم يتبقى له اللائحة التنفيذية فقط، وبالتالي العمل على إصدارها وتطبيقها أصبح ضرورة مهمة لمواجهة الأعمال التى تؤذي المجتمع ككل وليس فئة بعينها.
