"التعاون الاسلامي" تعرب عن قلقها إزاء حقوق مسلمي "الروهينجا" في ميانمار

اعتبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد أمين مدني، اليوم، الطريقة التي تبنتها سلطات ميانمار لإجراء الإحصاء السكاني في البلاد، تتعارض مع المعايير الدولية التي لا تسمح من خلالها الحكومة للمشمولين بهذه العملية تحديد هويتهم العرقية بوصفهم (روهينجيا). وقال مدني، إن منظمة التعاون الإسلامي قلقة إزاء ما يمارس من اضطهاد لحقوق مسلمي "الروهينجا" من سلطات ميانمار، وهو أمر يتعارض مع المعايير الدولية لتعداد السكان وفقا لما حدده صندوق الأمم المتحدة للسكان ومبادئ حقوق الإنسان . وشدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، على أن عدم التقيد بالمبادئ الدولية وانتهاك حقوق (الروهينجيا) أدى إلى اندلاع موجة من العنف المدانة، تخللتهّا عمليات إحراق العديد من منازل "الروهينجيا" واحتجاز النساء . وأعرب مدني، عن قلقه إزاء تدهور أوضاع موظفي الإغاثة الإنسانية في إقليم (راخين)، وعن أسفه لما أوردته بعض التقارير حول الهجوم على موظفي الإغاثة الإنسانية الدوليين، داعيا حكومة ميانمار إلى الالتزام بتطبيق القانون في الإقليم؛ لمحاسبة كل من ارتكب تلك الأفعال وضمان سلامة موظفي المنظمات الإنسانية والحيلولة دون تفاقم أعمال العنف .