خبراء: «الضريبة العقارية».. أولى خطوات تطبيق العدالة الاجتماعية

فى الوقت الذى أعلن فيه وزير التخطيط عن زيادة أسعار الكهرباء على منازل الأغنياء، بدأت وزارة المالية أولى خطواتها لتطبيق الضريبة العقارية على الوحدات ذات القيمة الأعلى من 2 مليون جنيه، وهو ما بدد مخاوف طبقة محدودى الدخل من تعرضهم لأعباء جديدة قد تضيفها الضريبة التى تأتى ضمن سياسات الحكومة لزيادة إيرادات الدولة، وإعادة هيكلة منظومة الدعم بشكل عام. وأبدى عدد من خبراء الضرائب ارتياحاً للتعديلات الأخيرة على قانون الضريبة العقارية، خاصة فيما يتعلق بزيادة حد الإعفاء للسكن الخاص، وتشكيل لجان فى كل محافظة تسمى «لجان الحصر والتقدير»، تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعياً، فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بها من جهته، قال طارق فراج، مستشار وزير المالية للضريبة العقارية: «التعديلات الأخيرة على قانون الضريبة العقارية بالنسبة للوحدات السكنية، تخضع الوحدة التى تقدر قيمتها بـ2 مليون جنيه لضريبة سنوية قيمتها 1200 جنيه، أما الوحدات التى تقدر قيمتها بـ3 ملايين جنيه، فتستحق عليها ضريبة سنوية 1380 جنيهاً، أما الوحدة السكنية التى تقدر قيمتها بـ4 ملايين، فتستحق عليها ضريبة سنوية قدرها 2640 جنيهاً، أما الوحدة التى تصل قيمتها إلى 5 ملايين جنيه، فتستحق عليها ضريبة 3900 جنيه سنوياً، والتى تبلغ قيمتها 7 ملايين جنيه، فتستحق عليها ضريبة قدرها 6420 جنيهاً سنوياً». وأضاف: «تبلغ الضريبة على الوحدة البالغة قيمتها 9 ملايين جنيه نحو 8940 جنيهاً، فيما يسدد أصحاب الوحدة المقدرة بـ11 مليون جنيه ضريبة سنوية تصل إلى 11460 جنيهاً، ترتفع إلى 16500 جنيه للوحدة البالغة قيمتها 15 مليون جنيه».