رئيس "العربي الأوروبي": القاهرة سترفض كل ما يتعارض مع الدستور والقانون خصوصا "الإعدام"
أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان
توقع أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان، قبول مصر 75% من إجمالى التوصيات التى تلقتها من الدول الأعضاء فى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فيما سترفض ما يتعارض مع الدستور والقانون، كعقوبة الإعدام، أو ما تم تنفيذه بالفعل ومن حقها الموافقة على الأهداف ورفض آليات التنفيذ وجدولها الزمنى.
وأضاف «نصرى» لـ«الوطن»، أن ملف مصر الحقوقى شهد إشادات بتطوره الملموس، حيث أشادت به 110 دول من إجمالى عدد 133 دولة، أبدت ملاحظات عليه، مشيراً إلى أن حلف الأعداء خفض تمويله لـ«الإخوان» والمجتمع الدولى لم يقتنع بالشهادات «المفبركة».. وإلى نص الحوار:
أيمن نصرى: مصر ستقبل 75% من توصيات جنيف.. ومن حقها الموافقة على الأهداف ورفض آليات التنفيذ
ما الذى يجب أن تقبله مصر من توصيات المراجعة الدورية البالغ عددها 372 توصية؟
- من المتوقع أن تقبل الدولة المصرية ما لا يقل 75% من توصيات المراجعة الأخيرة، وهى نسبة جيدة تركزت فى ١٤ محوراً أساسياً، وهى الالتزام بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وحماية الحقوق المدنية والسياسية، وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتمكين المرأة سياسياً، وحماية الأشخاص ذوى الإعاقة، وتمكين الشباب اقتصادياً وسياسياً، ومكافحة الفساد، وحماية اللاجئين والمغتربين، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الاتجار بالبشر، واحترام حقوق الإنسان فى سياق مكافحة الإرهاب، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، والتعاون مع الآليات الدولية للحقوق الرئيسية المشتقة من الحقوق الخمسة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية، وبطبيعة الحال عدد من هذه التوصيات مكرر من العرض الدورى الشامل السابق فى ٢٠١٤، أما ما سترفضه مصر من توصيات سيكون ما يتعارض مع الدستور والقانون، كإلغاء عقوبة الإعدام، أو لأنه تم تنفيذها بالفعل، مع الحق فى الموافقة على بعض التوصيات من حيث الغاية والهدف، والاعتراض على آليات التنفيذ والجدول الزمنى.
ماذا عن نشاط المنظمات الحقوقية الممولة من الإخوان والدول المعادية لمصر؟
- ما زال هناك بعض المنظمات الحقوقية التابعة للإخوان تتحرك داخل أروقة الأمم المتحدة لتكوين رأى عام مضاد لمصر، وتشويه سمعتها أمام الدول الأعضاء بالمجلس الدولى، بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية التى تستهدف مصر بشكل مستمر وتصدر تقارير حقوقية تفتقد المصداقية والحيادية، وبلغت هذه التقارير ذروتها بعد ٣٠ يونيو، لكنها تقلصت بشكل ملحوظ نتيجة عدم اقتناع المجتمع الدولى بها لما فيها من أكاذيب ومعلومات ووقائع مغلوطة وشهادات مفبركة.
١١٠ دول من ١٣٣ دولة أشادت بالملف الحقوقى المصرى.. وهو ما يعكس حالة رضا وقبول لالتزام الدولة بتنفيذ التوصيات
ما موقف مصر حقوقياً أمام المجتمع الدولى بعد المراجعة الدورية الأخيرة؟
- العرض الدورى الشامل فى نوفمبر الماضى، أظهر إشادة عدد كبير من الدول الأعضاء لجهود مصر والتزامها بعدد كبير من التوصيات، خاصة فيما يخص تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً، والحفاظ على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ودعم ذوى الإعاقة، والالتزام بالاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية ومكافحة الفساد، وظهرت الإشادة واضحة من خلال إشادة حوالى ١١٠ دولة من إجمالى ١٣٣ دولة بنسبة حوالى 82%.
مع تغير واضح فى بعض الدول التى كانت فى السابق لها ملاحظات كثيرة على الملف الحقوقى المصرى، وهو الأمر الذى يعكس حالة الرضاء والقبول لالتزام الدولة بتنفيذ عدد كبير من التوصيات التى قدمت لها، وهو ما يعكس التقدير الدولى لدور مصر الريادى، وإسهاماتها الواضحة فى مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية واستضافة اللاجئين.
ما الفعاليات التى سيقوم بها المنتدى العربى الأوروبى خلال الدورة الـ43 للمجلس الدولى لحقوق الإنسان؟
- المنتدى العربى يشارك فى الدورة ٤٣ بعدة أنشطة من خلال تقديم مداخلات شفوية، أهمها البند الثانى التقرير السنوى لمفوضة الأمم المتحدة السامية، وتقارير المفوضية السامية، وتحت البند العاشر بعنوان المساعدات الفنية وبناء القدرات، وتحت البند الثالث تعزيز وحماية حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما فيها الحق فى التنمية، ويركز المنتدى فى هذه المداخلات على أوضاع حقوق الإنسان فى دول المنطقة العربية، وعلى رأسها مصر وليبيا واليمن، نسلط الضوء فيها على المستجدات التى طرأت على الأوضاع الإنسانية والحقوقية، التى حدثت مؤخراً بهدف تقديم متابعة للتغيرات التى طرأت على الأرض، ورصد للتجاوزات والانتهاكات، ذات الوتيرة السريعة والمتلاحقة فى الفترات ما بين الدورات الثلاث الرئيسية، كما ينظم المنتدى مؤتمراً صحفياً فى نادى الصحافة السويسرى لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان فى دول الصراع المسلح فى الشرق الأوسط.