وافق مجلس الوزراء، أمس، على 5 مشاريع قوانين، أهمها مشروع قانون إنشاء مأمورية شهر عقارى وتوثيق بكل جهاز بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وإنشاء مقر لجنة للتظلمات بكل مدينة جديدة لفحص التظلمات والفصل فيها، ومشروع قانون مد الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات النقابية المشكّلة وفق أحكام قانون النقابات العمالية، الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، وذلك بتأجيل الدعوة لإجراء انتخابات عضوية مجالس إدارة النقابات العمالية للدورة النقابية الجديدة، لتهيئة مناخ من الاستقرار واستمرار العمل والإنتاج، تمهيداً لإجراء الانتخابات الرئاسية ثم انتخابات مجلس النواب. ووافق المجلس على قانون إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، ومشروع قرار رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس القومى لتنمية الموارد البشرية برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين بتنفيذ محاور تنمية الموارد البشرية، ورؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة بنظم تدريب وتشغيل القوى العاملة. من جهة أخرى، قال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، إن خطة إعادة هيكلة الدعم لتوصيله لمستحقيه ما زالت قيد الدراسة، وأضاف خلال مؤتمر صحفى، أمس، أن قانون مكافحة الإرهاب قيد الدراسة، بعد إعادته من مؤسسة الرئاسة لتعديله. من جانبه، أكد نبيل فهمى، وزير الخارجية، أن هناك تحسناً فى إدراك دول العالم لحقائق الموقف فى مصر، وأن المجتمع الدولى أصبح مهتماً بمتابعة خطوات خارطة الطريق بعد ما لمسه من جدية الحكومة فى الالتزام الصارم بكافة بنودها.