المجلس التأسيسي التونسي يبدأ التصويت على مشروع القانون الانتخابي
بدأ المجلس الوطني التأسيسي التونسي، اليوم، التصويت، فصلا فصلا، على مشروع القانون الانتخابي الذي لا بد منه لـ"إجراء" الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس المقررة قبل نهاية 2014 وتأخر إعداده.
وبدأ صباح اليوم، بحضور 139 نائبا في المجلس من أصل 217، النظر في فصول مشروع القانون قبل أن ترفع النائب الأول لرئيس المجلس محرزية العبيدي، الجلسة بهدف التوصل إلى توافق بشأن كيفية التعامل مع مئات التعديلات التي قدمت.
ولم يتم التصويت، سوى على فصلين من القانون ولا يزال يتعين التصويت على 168 فصلا قبل 27 إبريل الموعد الذي يتعين أن ينتهي فيه المجلس من القانون الانتخابي.
وصادق المجلس التأسيسي على دستور تونس الجديد في 26 يناير الماضي لكنه يتعثر في الانتهاء من القانون الانتخابي بسبب خلافات الطبقة السياسية، وتأخر التصويت على مشروع القانون (فصلا فصلا)؛ بسبب ضرورة اعتماد قانون آخر قبله بتشكيل هيئة مؤقتة تراقب دستورية القوانين في انتظار قيام محكمة دستورية عليا، وهو ما تم هذا الأسبوع.
ونصت الأحكام الانتقالية للدستور التونسي الجديد على تنظيم انتخابات عامة قبل نهاية 2014، وذلك بهدف تركيز مؤسسات دائمة والانتهاء من المرحلة الانتقالية في البلاد التي تشهد عدم استقرار سياسي ونزاعات اجتماعية وتناميا لعنف إسلاميين متطرفين.