كورونا ميعرفش راجل من ست.. مطالب بالمساواة في الإجازات بين الرجل والمرأة

02:22 م | الاثنين 16 مارس 2020

تدرس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، إصدار توصية برلمانية بمنح المرأة العاملة إجازة حتى الأول من أبريل المقبل، في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين، وتماشيا مع الإجراءات الوقائية الاحترازية التي تتخذها الدولة لمكافحة فيروس كورونا،

وعلّقت مصر الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين، وأمرت بغلق مراكز الدروس الخصوصية، وأوقفت الفعاليات التي تشهد تجمعات كبيرة مثل الاحتفالات الدينية والحفلات الموسيقية والمعارض للحد من اختلاط المواطنين، وخصصت 100 مليار جنيه لوضع خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا.

وكشفت وزارة الصحة عن إجمالي عدد المصابين الذين سجلوا في مصر بفيروس كورونا حتى أمس الأحد بـ126 حالة، بينهم 21 حالة شُفيت، وخرجت من مستشفى العزل، وحالتي وفاة فقط، إحداهما لسيدة مصرية، والثانية لألماني.

إجازة المرأة بُعد اجتماعي

ويقول الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، لـ"الوطن"، إنّ مصر تتخذ اجراءات احترازية تصاعدية على حسب حجم العدوى، والهدف من مقترح منح المرأة العاملة إجازة 15 يوما له بعد اجتماعي ووقائي.

ويرى حسب الله أنّه بعد قرار غلق المدارس والجامعات والحضانات سيكون قرار الإجازة للمراة العاملة ضرورة لرعاية البيت.

ولفت إلى أنّ هناك مصالح يجب تقسيم قوة العمل فيها بين أيام الأسبوع للحد من الاختلاط والتكدس في الموصلات العامة، ومصالح أخرى يمكن أن تكتفي بعدد معين من الموظفين للأعمال الضرورية وتمنح الجزء الآخر إجازة، ويستثنى المصالح الحيوية التي يتعامل معها المواطن على مدار اليوم لتعمل بشكل طبيعي بكامل قوتها.

ويضيف حسب الله أنّ الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة تتدرج بشكل تصاعدي للوقاية من الفيروس، ومنع احتمالات انتقال العدوى، مهمة، ومن الضروري النظر في كيفية تقليل التكدس في الموصلات العامة.

تقسيم العمل بين أيام الأسبوع

ومن جانبه، يقول الدكتور مصطفى أبوزيد، القيادي بحزب الحركة الوطنية، لـ"الوطن"، إنّ مقترح منح المرأة العاملة إجازة 15 يوما إجراء احترازي ضمن خطة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويضيف أبوزيد أنّ المرأة العاملة تحتاج هذه الإجازة في ظل قرار تعليق الدراسة لرعاية الأطفال ومنع تعرضهم لأي خطر، بما يساعد في الحفاظ على الأسر المصرية.

ويرى أن هناك ضرورة لتقليل الزحام والتكدس في الموصلات العامة والشوارع، ويمكن تقسيم العمل وفق الاحتياجات بين مقرات المؤسسات والمنزل لتقليل التجمعات، وخاصة أن فيروس كورونا لا يفرق بين رجل ومرأة.

ويشير أبوزيد إلى أنّ مثل هذه الإجراءات تساعد الدولة على تنفيذ تعقيم المؤسسات والقطاعات بما يقى من احتمالات الإصابة بالفيروس.

الحفاظ على الأطفال

وكشفت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لـ"الوطن"، عن أنّ المقترح البرلماني بمنح المرأة العاملة إجازة حتى الأول من أبريل، يأتي لتخفيف العبء عن السيدات العاملات في القطاعين العام والخاص بعد قرار وقف الدراسة في المدارس وإغلاق الحضانات.

وتعتبر درويش أنّ المراة العاملة ستواجه أزمة بعد قرار تعليق الدراسة، وتحتاج إلى هذه الإجازة لرعاية أطفالها حتى لا تضطر اصطحابهم لمقر عملها ما قد يؤدي لتكدس أماكن العمل وتعرض الأطفال للخطر بالاختلاط في الموصلات العامة.

وتقترح درويش حل الأزمة من خلال منح العاملات في القطاعين العام والخاص إجازة مدفوعة الأجر، وتقسيم العمل على مدار أيام الأسبوع بين مقرات المؤسسات والمنزل للحفاظ على الصحة العامة في إطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.