الفتوى تنهي نزاع بطلان بيع أسهم لوزير الزراعة السابق
الفتوى تنهي نزاع بطلان بيع أسهم لوزير الزراعة السابق
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جدوى إبداء الرأي في مدى جواز إعلان البورصة المصرية، تنفيذ عملية بيع 49500 سهم المملوكة لبنك مصر في رأس مال إحدى شركات الاستثمار، للدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة السابق، لعدم استمراره في منصبه.
تعود أحداث النزاع حين قدم الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة السابق في مايو 2018، عرضا نهائيا إلى بنك مصر، لشراء كامل حصة البنك من أسهم شركة استثمار، ووافق البنك بواقع 35 جنيها للسهم وسدد الثمن، وفي اليوم التالي لسداد الثمن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (269) لسنة 2018 بتعيينه وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضى في يونيو 2018.
وكانت الفتوى تتعلق بمدى جواز إعلان البورصة المصرية عن تنفيذ عملية بيع 49500 سهم من الأسهم المملوكة لبنك مصر في رأس مال شركة استثمار في ضوء أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013، في شأن حظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة.
وثبت صدور قرار رئيس الجمهورية في ديسمبر 2019، بإعادة تشكيل الوزارة، وخلا تشكيل الوزارة من اسم الوزير، ومن ثم لم يعد شاغلا لمنصبه كوزير للزراعة واستصلاح الأراضي، الأمر الذي يبين معه أنّه لا يوجد جدوى من بحث الموضوع وإبداء الرأي فيه.
