"مش ذنبنا".. صيادلة يتحدثون عن ارتفاع أسعار الكحول والمطهرات والكمامات
الصيدلي بين نار الجشع والتقصير.. ومصطفى: لو رفعت سعر بمزاجي هبقى حرامي
"مش ذنبنا".. صيادلة يتحدثون عن ارتفاع أسعار الكحول والمطهرات والكمامات
ارتفاع كبير شهدته أسعار الكمامات والمواد المعقمة والكحول، خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب الإقبال الشديد من المواطنين على شرائها للوقاية والحماية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، كما أن تلك المواد أصبحت نادرة في الأسواق، لتوجه أصابع الاتهام إلى الصيادلة كونها المصدر المباشر الذي يلجأ إليه المواطن للحصول عليها، حتى أن تلك الاتهامات وصلت إلى تقديم بلاغات في جهاز حماية المستهلك ضد بعض الصيادلة.
الصيادلة آخر حلقة في دورة المنتج ولا يستطيعون التحكم في رفع الأسعار، حسب الصيدلي فتح الله محمود، حيث وصف عملية تداول تلك المستلزمات بالسلسلة التي لا يعرف فيها الشخص إلا من يسبقه فيها ويتعامل معه بشكل مباشر، فالصيدلي يتعامل مع مخزن أو مورد كبير لا يعرف أحدًا غيره، وفي حال تعامل مع شركة كبيرة سيكون تعامله مع المندوب فقط.
فتح الله: الصيدلي آخر حلقة في سلسلة المنتج وهو من يواجه الاتهامات دون ذنب
وتابع في حديثه، لـ"الوطن"، بأنه في تلك الأزمات عادةً ما يرتفع السعر من المصدر بدون مقدمات لأن المستلزمات ليس لها تسعيرة ثابتة كالأدوية، مؤكدًا أنه في تلك الحالة سيكون الصيدلي أمام خيارين، الأول شراء المستلزمات بأسعار مرتفعة وتحمل اتهامات الجماهير بالجشع والطمع، والثاني عدم التعامل في تلك المنتجات ومواجهة الاتهام بالتقصير في تقديم الخدمة للمواطن، على الرغم من أنه لا يملك من الأمر شيئًا.
وأكد أن السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار هو زيادة الطلب على المنتج، لأن مصدر تلك المواد قبل زيادة الإنتاج يفكر في رفع الأسعار؛ لتحقيق أقصى استفادة مادية ممكنة من الأمر، ومع استمرار الأزمة وزيادة الطلب تحدث أزمة حقيقية في المواد الخام تؤدي لارتفاع جديد في الأسعار، وكلها أمور ليس للصيدلي أي دخل بها.
مصطفى: التاجر والمنتج هم اللي بتحكموا في السعر وأنا مقدرش أغليه لوحدي
أكد مصطفى دسوقي، صيدلي، أن الصيدلي لا ذنب له في ارتفاع الأسعار، فالكحول ومستلزمات التعقيم مصدرها شركات البتروكيماويات وليست شركات أدوية يلتزم أصحابها بتسعيرة ثابتة ومعروفة، والمستلزمات الطبية مصدرها شركات ومحلات كبيرة تكون مورد لتلك المستلزمات للصيدليات.
وأكد دسوقي، لـ"الوطن" أن دورتها في السوق ليست لها علاقة بالصيدلي، حيث يستطيع أي شخص التجارة في تلك المواد والمستلزمات دون ترخيص صيدلي، لذلك فالأمر برمته في يد التاجر الرئيسي أو المصنع لتلك المواد، ولا يستطيع صيدلي رفع الأسعار من نفسه "لو أنا كصيدلي بعت الحاجة بعشرة جنيه والصيدلية اللي جنبي باعتها بخمسة بس الناس هتقول عليا حرامي.. وعمر الصيادلة ما اتفقوا يغلوا حاجة بمزاجهم".
وأوضح الصيدلي محمد منا، أن الكحول والكمامات وغيرها من أدوات التعقيم، يشتريها من مخازن وشركات المستلزمات، وهي التي تتحكم في السعر بالنسبة للصيدلي، حيث إنه في حالة وجود تلك المستلزمات يشتريها الصيدلي بأكثر من 3 أضعافها في الوقت الحالي: "عشان يكسب في العلبة جنيه أو اتنين".
ولم ينكر منا أن بعض الصيدليات كانت لديها كميات قديمة باعتها بالأسعار الجديدة، استغلالًا لزيادة الطلب، إلا أن تلك الكميات انتهت بالتأكيد في الوقت الحالي، وأصبح الصيدلي يشتري بأسعار السوق، التي لا يتحكم فيها من الأساس، مشيرا إلى أن ما ساهم في جنون أسعار تلك المواد واحتكارها عدم وجود تسعيرة ثابتة وإجبارية لها مثل الأدوية، ما أتاح الفرصة للتجار لرفع أسعارها كما يشاؤون.