مستشار دولى للانتخابات: 250 ألف توكيل حداً أدنى للترشح فى «الرئاسية»

دعا أسامة كامل مستشار المنظمة الدولية للانتخابات، اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى مراجعة قانون الانتخابات لتحقيق الانسجام بين القانون والممارسات الفعلية على الأرض بما يجسد الجدية فى تنفيذ القانون. وأوضح أنه فى الدول التى تطبق الخيار الثالث، وهو العدد المطلوب من توكيلات المواطنين لتقدم المرشحين للرئاسة، فإنه يشترط الحصول على توكيل نصف إلى 1% من أعداد الناخبين، وبالتالى حوالى 250 إلى 500 ألف توكيل، لأن الناخبين المصريين يتجاوز عددهم 53 مليون ناخب. وأشار إلى أن الخيارين الأولين وهما تأييد الأحزاب للمرشح أو عدد محدّد من نواب البرلمان، غير متوافرين فى المرحلة الراهنة. وقال فى تصريح خاص لـ«الوطن»: إن اللجنة العليا للانتخابات أصدرت بيانها الإعلامى رقم 15 فى 12 أبريل الحالى، الذى نفت فيه إحالة الممتنعين عن التصويت فى الانتخابات إلى النيابة العامة من أجل تحصيل الغرامة، رغم أن المادة 43 من قانون الانتخابات تقول بتغريم من تخلف دون عذر عن التصويت بغرامة قدرها 500 جنيه، لافتاً إلى أن هذه المادة موجودة فى القانون 73 لسنة 1956، وكان ينبغى استبعادها لصعوبة الالتزام بها، فى ظل نسبة التصويت التى لا تزيد على 50% فى مصر. وأشار إلى أن دولاً مثل أستراليا وبلجيكا ولوكسمبورج تفرض غرامات مالية على الممتنعين عن التصويت فى الانتخابات.