صحفيون يطالبون النقابة بإلغاء غرامة فتح الاشتراك بمشروع العلاج
صحفيون يطالبون النقابة بإلغاء غرامة فتح الاشتراك بمشروع العلاج
طالب عدد من الصحفيين الراغبين في الاشتراك بمشروع العلاج بإلغاء الغرامة المقررة، طبقا لقرار مجلس النقابة الأخير، بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها البلد، وفيروس لا يعرف أحد منا نهاية مصيره ومصيرنا، بحسب تعبير أحد الزملاء على جروب مشروع العلاج على "واتساب".
كان مجلس نقابة الصحفيين قرر، السبت الماضي، فتح الاشتراك الاستثنائي في مشروع العلاج بضعف القيمة لكل فرد لمدة أسبوع بدءًا من الثلاثاء 17 مارس حتى 24 مارس نظرا لوجود طلبات من عدد من الزملاء للاشتراك على أن يكون هذا هو الاستثناء الأخير.
وقال أحد الصحفيين إن العديد من الزملاء لم يستطيعوا تجديد الاشتراك بسبب ضعف الثمن فبعدما كانت تشترك الأسرة بألف جنيه أصبح الاشتراك ألفي جنيه، وتابع: "أرجوا مراجعة الأمر من المسؤولين لتمكين جميع الزملاء لتجديد مشروع العلاج بنفس الثمن وليس الضعف وخاصة في هذه المرحلة الصعبة".
وقال محمد خراجة عضو مجلس النقابة: "اقترح على النقيب وأعضاء مجلس النقابة إلغاء الغرامة على الزملاء الذين لم يشتركوا في مشروع العلاج والاكتفاء بدفع قيمة الاشتراك فقط نظرا للظروف المالية التي يعاني منها الجميع".
ورد ضياء رشوان نقيب الصحفيين قائلا: "سنبحث كل حالات الزميلات والزملاء الذين لديهم عقبات في تطبيق قرار المجلس الاجماعي بالتجديد بغرامة، بالتشاور مع الزميل أيمن عبدالمجيد وكل أعضاء مجلس النقابة، وسيتم التوصل لقرارات تناسب كل حالة".
وأكد أيمن عبدالمجيد مقرر لجنة الشؤون الصحية بالمجلس والمشرف على المشروع، أن المشروع فتح 3 مرات دون أي غرامات، واشترك به 25 ألف من الصحفيين وأسرهم، مشيرا إلى أنه جرى إدخال إصلاحات تزيد من مصروفات المشروع، ليرتفع من 9.5 مليون، إلى 16 مليونا متوقع إنفاقها على علاج الزملاء، وأن الاشتراكات الخاصة بالأعضاء، تمثل 20% فقط من النفقات، و80% دعم من النقابة، بما تتلقاه من دعم دولة وغيرها من المصادر.
وتابع عبدالمجيد: "بعد غلق باب الاشتراك بشكل نهائي، وبقرار مجلس، تلقيت طلبات من 71 زميلا وزميلة، للاشتراك بعضهم اشترك لنفسه في المواعيد، ولم يشترك لأبويه، في حين أن الاشتراك لأي من والديه كان سيكلفه 180 جنيها وبالتقسيط، وعندما أصيب الوالد أو الوالدة بوعكة صحية تتطلب علاج وجراحات مكلفة، جاء طالبًا الاشتراك لهم، وتعاطفًا مع الزملاء وتقديرًا لظروفهم، عرضت الطلبات على مجلس النقابة، ومع النقاشات، كانت هناك وجهات نظر رافضة، لأن اشتراكهم يقابله استنزاف خلال أسابيع لمئات الآلاف من موارد المشروع، والأصل أن يشترك الجميع وهم أصحاء، لأن المشروع تكافلي".
وشدد عبدالمجيد على أنه لا يوجد مبرر لمن لم يشترك في المواعيد، السابقة، "لأننا فتحنا باب التقسيط لأول مرة في تاريخ المشروع، لإزالة أي معوق أمام الراغبين ولم تسعفهم ظروفهم" بحسب تعبيره، متسائلا: "هل كان الأفضل رفض طلباتهم أم الاستجابة لها بغرامة، وللعدالة فتحناه للجميع، فمن يزايد ويدعي أنه قلق على ظروف الزملاء، نقول له، نحن احرص منك على الزملاء، وطالبي الاشتراك الذين لديهم أفراد من اسرهم في مستشفيات يعلمون أننا حققنا لهم خدمة بإعادة فتح المشروع، الحديث عن كورونا، مغلوط لأن أي إصابة تعالج على نفقة الدولة بشكل كامل".
وأضاف أن التقسيط مفتوح، حتى الثلاثاء المقبل، تدفع للأسرة كاملة 150 جنيها فقط، وتقسط الباقي على 3 أشهر، فلا يوجد معوق مالي لراغبي الاشتراك في الفرصة الأخيرة.
