"استرداد الأموال المنهوبة" على مائدة "دويفل" بالدوحة.. والفقي:المصالحة ممكنة في الأموال

يغادر الدكتور محمد الفقي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، اليوم، القاهرة متجها إلى قطر؛ للمشاركة فى مؤتمر شراكة "دويفل" بالدوحة، في الفترة من 11 إلى 13 من الشهر الجاري، بحضور دول الربيع العربي؛ لمتابعة ملف استرداد الأموال المنهوبة. وقال الفقي في تصريحات لـ"الوطن"، إن اللجنة الجديدة التي جرى تشكيلها برئاسة الدكتور أمين المهدي، وعضويته لم تبدأ عملها بعد؛ لأن رئيس الجمهورية لم يصدق عليها حتى الآن، مشددًا على أنه يمكن المصالحة في الأموال، لكنها "في الدم"، مرفوضة. وأضاف، إن المجلس بدأ في فتح ملف استرداد الأموال المنهوبة من الخارج، وطرح فكرة المصالحة مع رجال النظام السابق من خلال حوار مجتمعي داخل لجان الاستماع؛ لإعداد تقرير لعرضه على رئاسة الجمهورية. وأوضح أن المجلس لن يبدي رأيه من قريب أو بعيد في فكرة المصالحة مع رجال الأعمال في الجانب المالي، ولكن دوره يقتصر على تجميع الرؤى ودراسة ملفات الدول الأخرى، وبحث كيفية تطبيقها في مصر، وبعد انتهاء المناقشات، يعرض المجلس تقريره على الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء. وأشار الفقي إلى وجود اجتماع الأسبوع المقبل، بحضور المستشار عاصم الجوهري، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، والدكتور سليم العوا، مستشار الرئيس للعدالة الانتقالية، بصفته من دعا إلى فكرة المصالحة، فضلا عن دراسته لفترة ما بعد الثورات وتغيير نظم الحكم، لمناقشة ملف الأموال المنهوبة. على جانب آخر، يبدأ مجلس الشورى مناقشة تقرير لجنة شؤون المالية،، بشأن صندوق النقد الدولي، في الجلسة العامة الأربعاء المقبل، بحضور وزيري المالية والتعاون الدولي، بُناءً على طلب مناقشة موقع من نحو 20 عضوا أغلبهم من التيار الليبرالى، وعلمت "الوطن" وجود اتفاق بين نواب "الحرية والعدالة" والنور السلفي، على عدم التطرق للحديث عن أية مبررات دينية عن حرمانية القرض من عدمه ومناقشته من زاويته الاقتصادية فقط، وأثره على الاقتصاد القومي.