شركات التأمين تراهن على "وثائق مخاطر الائتمان" لحصد مكاسب خفض الفائدة
سوق التأمين تشهد حراكاً بفعل تراجع الفائدة
أشار خبراء التأمين إلى الإيجابيات الاقتصادية المتوقع اكتسابها من قرار البنك المركزى بخفض الفائدة مؤخراً 3%، مؤكدين مساهمة هذا القرار فى دعم زيادة المشروعات الاستثمارية والإنشائية المتنوعة بما سيُسهم فى توفير فرص عمل لشركات تأمينات الممتلكات بالسوق، بجانب تسهيل الحصول على القروض للأفراد والمؤسسات، بما سيدعم حجم أعمال شركات التأمين بوثائق مخاطر الائتمان وعدم السداد.
وأضافوا أنه رغم إيجابيات هذا القرار إلا أنها ستترك تأثيراً سلبياً على عوائد الاستثمار بالشركات، نظراً لانخفاض العائد على الأوعية الادخارية بالقطاع المصرفى، والتى ترتكز عليها محفظة استثمارات الشركات.
علاء الزهيرى: القرار يدعم وثائق تأمينات الممتلكات
وقال علاء الزهيرى، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب لشركة «جى آى جى للتأمين مصر»، إن قرار البنك المركزى بخفض الفائدة سيؤدى على المدى البعيد إلى زيادة الإقبال على إنشاء المشروعات والمصانع وسهولة الحصول على قروض الائتمان من البنوك، مما سيُسهم فى زيادة حجم الاستثمارات الجديدة بالسوق، وبالتبعية زيادة حجم أعمال نشاط تأمينات الممتلكات.
وأضاف أن قرار خفض الفائدة يعبّر عن الحالة الاقتصادية الجيّدة التى تمر بها مصر، كما يُعد دليلاً على انخفاض معدلات التضخّم، موضحاً مساهمة ذلك فى توجيه رؤوس الأموال إلى الاستثمار المباشر فى المشروعات وزيادة الاستثمار بالمشروعات الإنتاجية، ويسهم أيضاً فى زيادة أعداد العاملين وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أنه رغم الجوانب الإيجابية لقرار خفض الفائدة، فإنه من المتوقع تأثيره السلبى على الجانب الاستثمارى لشركات التأمين، نظراً لما سيترتب عليه من تخفيض عوائد الاستثمار، خاصة فى ما يتعلق بالقنوات الاستثمارية ذات العائد الثابت كالودائع البنكية، وستقابل ذلك زيادة إقبال العملاء على الوثائق الادخارية الصادرة من شركات تأمينات الحياة، نظراً لارتفاع عوائدها بجانب تقديم المزايا التأمينية المتنوعة.
من جانبه، قال محمد مهران، العضو المنتدب لشركة «أليانز» للتأمين مصر، إن قرار البنك المركزى بخفض الفائدة 3%، وما سبقه من قرارات مماثلة خلال الفترة السابقة، سيكون لها تأثير مباشر على الاقتصاد على المدى القصير والمتوسط، مؤكداً تأثير ذلك أيضاً على نشاط التأمين بالسوق المصرية.
وأضاف «مهران» أن هذا القرار سيؤدى إلى تراجع عوائد محفظة استثمارات شركات التأمين العاملة بالسوق، والتى ترتكز الحصة الأكبر منها فى أدوات الدين العام من أذون الخزانة والسندات الحكومية، بجانب الأوعية الادخارية المختلفة بالقطاع المصرفى، موضحاً أن ذلك سيستدعى تحسين شركات التأمين من نتائجها الفنية عبر اتباع قواعد الاكتتاب الفنى السليم لزيادة معدلات ربحيتها وتعويض هذا التراجع فى عوائد الاستثمار.
محمد مهران: إرجاء تحصيل مستحقات القروض 6 أشهر يقلص تعويضات وثائق مخاطر الائتمان وعدم السداد
وأوضح أن تقليل الفائدة على الإقراض، بجانب قرار المركزى تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء الحاصلين على قروض لمدة 6 أشهر، يعد نقطة مضيئة بوثائق مخاطر الائتمان وعدم السداد، حيث ستُسهم هذه القرارات فى تقليص حجم التعويضات المسدّدة بهذه الوثائق.
وقال الدكتور أيمن الألفى، العضو المنتدب لشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلى، إن قرار تخفيض الفائدة من البنك المركزى يعد محفّزاً للاستثمار فى المجالات المتنوعة بديلة لوضع الأموال بالبنوك والحصول على عائد، كما سيُسهم فى تحفيز ضخ سيولة فى المشاريع الاستثمارية المختلفة ذات الربحية المرتفعة. وأضاف أن هذا الانخفاض فى أسعار الفائدة على الإقراض سيُشجع الأفراد والمؤسسات للحصول على التسهيلات الائتمانية من القطاع المصرفى، بما سيخلق فرصاً لتغطية مخاطر الائتمان وعدم السداد لشركات تأمينات الممتلكات بجانب تغطية التعثّر بوثائق تأمينات الحياة.
وأشار إلى أن الآثار الإيجابية لهذا القرار سوف تظهر على المدى البعيد، نظراً للظروف الراهنة التى يسيطر عليها القلق والتوتر والترقب، نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية لمنع تفشى هذا المرض، كما أن هناك الكثير من الإجراءات الاستثنائية، التى يتم اتخاذها حالياً، ما سيظهر إيجابيات هذا القرار باستقرار الأوضاع.