الداخلية تطارد مروجي شائعات كورونا.. وخبير: سنة حبس أو غرامة 5 آلاف
الداخلية تطارد مروجي شائعات كورونا.. وخبير: سنة حبس أو غرامة 5 آلاف
جهود متواصلة ليل نهار تقوم بها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لمطاردة مروجي الشائعات ونشر الأخبار المُفبركة حول انتشار فيروس كورونا المستجد بالبلاد وحدوث وفيات بأعداد كبيرة على غير الحقيقة، آخرها نجاح قوات الأمن في القبض على 21 شخصًا من المتهمين مروجي الشائعات والمحرضين؛ وإحالتهم إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تلك الخطوة لم تقف عند القبض على مروجي الشائعات بل السعي لتنفيذ قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بغلق كافة المراكز التعليمية والمقاهي والمطاعم، وأصحاب المحال والمنشآت التجارية بقرارات الغلق من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا أمام المواطنين حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا، فضلًا عن مراقبة الأسواق والتصدي للجريمة بشتى صورها ومنع أي ارتفاع في الأسعار خاصة في الظروف التي تعيشها مصر والعالم.
وتبعت تلك الخطوة تحقيق حالة من الاطمئنان داخل صفوف المواطنين، بعد القبض على المتهمين من مروجي الشائعات، باعتبار أنهم يهدفون إلى إحداث حالة من البلبلة والقلق داخل المجتمع، بل العمل على نشر فيديوهات الهدف منها نشر الفزع والهلع بين المواطنين، حتى يتم التكالب على المحلات لشراء السلع الاستهلاكية وضرب الاقتصاد المصري، فضلًا عن تشجيع التجار على احتكار السلع الغذائية.
من جانبه، قال اللواء عادل عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية السابق، إن الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على قدر كبير من الاستيقاظ والانتباه لما يحاك ضد الوطن، عبر العمل على إثارة الرأي العام بإطلاق الشائعات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، الهدف منه إرباك الجهود الكبيرة التي تعمل عليها الدولة بكافة الجهات الاستراتيجية.
وأضاف عبدالعظيم، لـ"الوطن"، أن المادة رقم 188 من قانون العقوبات تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألفا، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد، أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة، أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام، أو إثارة الفزع بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، مشيرًا إلى أنه يجب على الجميع الالتزام بالبيانات التي تصدرها الجهات الرسمية، وأن أي إطلاق شائعة يندرج تحت قانون العقوبات، خاصة أن الدولة لا تحتمل حاليًا أي محاولة لإثارة القلاقل، ويجب التكاتف من أجل القضاء على الفيروس الذي يهدد استقرار الدولة.
