"لبيب" يكلف "التفتيش والمتابعة الرقابية" بالتأكد من استعدادات المحافظات للانتخابات

كلف اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية والإدارية، جهاز التفتيش والرقابة بوزارة التنمية المحلية، بالنزول ميدانيًا لجميع المحافظات، والتأكد من استعداد جميع المحافظات للجولة الأولى من انتخابات الرئاسة، والمقررة خلال يومي الاثنين والثلاثاء 26 و27 مايو المقبل، وذلك وفقًا للجان التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية، وفقًا لكشوف الناخبين التي أعدتها، داعيًا جميع المواطنين الذين لهم حق التصويت للمشاركة في الانتخابات كثاني خطوة من خطوات خارطة الطريق التي ترسم ملامح المستقبل وتقطع الطريق على دعاة الرجعية والجهل والتخلف عن الخروج والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري والقانوني. وأكد الوزير: "أننا كلنا مصريون ووطنيون ونعمل ونتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة للخروج بانتخابات حرة وديمقراطية، يشهد لها العالم كله بالنزاهة والشفافية، لافتًا إلى أن الوزارة وكافة أجهزتها، وأيضا المحافظات المختلفة تقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين، وكل ما يهمنا هو أن تجرى الانتخابات في جو ديمقراطي وبكل شفافية ونزاهة، وأن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية بسلاسة ويسر، حتى يتم استكمال الاستحقاق الثاني من خارطة المستقبل، وتنتقل مصر إلى دولة ديمقراطية حديثة". وأشار لبيب إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة المعنية والمحافظات لضمان أفضل السبل لإنجاح العملية الانتخابية، مؤكدًا على التنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات للوقوف على طرق ووسائل الاتصال بين غرفة عمليات الوزارة وغرفة عمليات اللجنة، وكذلك الأعداد المقترحة للجان العامة والفرعية وأعداد السادة القضاة المشرفين على الانتخابات في كل محافظة، لتوفير الإقامة والإعاشة المناسبة لهم، وإعداد كشوف بأمناء ومساعدي اللجان من العاملين بالمحافظات مع مراعاة توافر عدد كافي من الإناث للمشاركة في اللجان الخاصة بالسيدات. ولفت لبيب إلى أن جهاز التفتيش والرقابة بالوزارة سيتابع استعدادات المحافظات، من حيث تجهيز المراكز الانتخابية واللجان الفرعية التي يتم اختيارها بالتنسيق مع وزارة الداخلية، من حيث التجهيزات اللازمة من مكاتب و أثاث وإنارة، بالإضافة إلى التأكد من توافر سيارة إسعاف مجهزة وسيارة حماية مدنية داخل كل لجنة عامة للفرز، مع الاهتمام بالأدوار الأرضية للجان وتوفير مقاعد كافية لكبار السن والمعاقين، علاوة على التأكد من توافر عدد كافي من دورات المياه بكل مقر انتخابي، وأيضا توفير عنصر إداري من المنشأة لتسهيل عمل القائمين على العملية الانتخابية.