مصدر بـ"البترول": المخابز البلدية مستثناة من قرار رفع أسعار الغاز

قال مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن المخابز البلدية المستخدمة للغاز الطبيعي مستثناه وفقًا لقرار رئيس الوزراء من رفع أسعار الغاز الطبيعي الذي سيتم تطبيقه اعتبارًا من أول شهر مايو المقبل، لافتًا إلى أن القرار سيؤدي إلى زيادة في إيرادات الدولة تتراوح بين 800 مليون جنيه إلى مليار جنيه ستستخدم في تمويل مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والتوسع فيها. وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الاوسط، اليوم، أن القرار سيعمل على تحقيق نوع من العدالة بين مستخدمي الغاز الطبيعي ومستخدمي البوتجاز حيث سبق في نهاية عام 2012 رفع سعر إسطوانة البوتجاز من 65.2 قرشًا إلى 8 جنيهات للإسطوانة فيما لم تشهد أسعار الغاز الطبيعي أي زيادة. وأشار إلى أن إسطوانة البوتجاز تساوي 12 مترًا مكعبًا من الغاز الطبيعي وأن استهلاك الغالبية العظمي من المصريين حوالي اسطوانتي بوتجاز في الشهر أي ما يعادل 24 مترًا مكعبًا من الغاز الطبيعي بالشريحة الأولى في القرار، موضحًا أن 70% من المستهلكين يقعوا في الشريحة الأولى. ولفت إلى أنه لو تم احتساب سعر اسطوانتي البوتجاز مقارنة باستهلاك معظم الأسر من الغاز الطبيعي سنجد أن أسعار الغاز الطبيعي بالنسبة لمعظم الأسر وبالرغم من قرار زيادة أسعارها إلى أنها لاتزال أقل من أسعار اسطوانة البوتجاز التي يضاف إليها 4 جنيهات أخرى سعر توصيلها إلى المنزل بخلاف أن الغاز الطبيعي آمن وأن مستخدمه لايتعرض لجشع التجار. يذكر أن رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، قرر مساء أمس طبقًا لما تم نشره في الجريدة الرسمية المصرية أنه بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 وعلى المرسوم بقانون رقم 163 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته تقرر بقرار رقم 636 لسنة 2014، بتحديد أسعار الغاز الطبيعي ومن ثم رفعها. وجاءت مواد القرار يحدد سعر الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري المعدل للاستخدام المنزلي وفقًا للشرائح الاستهلاكية الآتية حتي 25 مترًا مكعبًا ليكون سعره 40 قرشًا للمتر المكعب أي ما يزيد عن 25 وحتى 50 مترًا مكعبًا يكون السعر 100 قرش للمتر المكعب ما يزيد عن 50 مترًا مكعبًا يكون سعره 125 قرشًا للمتر المكعب.