لجنة "قنديل" تبدأ فحص العجول الأسترالية بالعين السخنة.. والتقرير النهائي أمام رئيس الوزراء الثلاثاء

بدأت اليوم السبت اللجنة العلمية التي شكلها الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، لمراجعة شحنة الحيوانات الأسترالية المحتجزة حاليا في محجري العين السخنة والإسماعيلية، بدأت عملها بفحص الحيوانات العالقة بالمحجرين، تمهيدا لعقد لقاء آخر مع الدكتور أسامة سليم، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، للاطلاع على الموافقة الاستيرادية للحيوانات الأسترالية. ومن المقرر أن تقوم اللجنة العلمية الجديدة، التي يشارك فيها الدكتور حسين منصور، رئيس مشروع هيئة سلامة الغذاء، وعدد من الخبراء بكليات الطب البيطري بالجامعات المصرية، وخبراء بهيئة الخدمات البيطرية، بإعداد تقرير يتم عرضه على رئيس الوزراء الاثنين المقبل، مشفوعا بالتوصيات اللازمة للتصرف في الشحنتين، البالغتين 33 ألف رأس، سواء بالموافقة على الذبح أو إعادة شحنها إلى أستراليا بلد المنشأ. وطبقا لتأكيدات مصادر رسمية بوزارة الزراعة لـ"الوطن"، ستقوم لجنة قنديل بفحص الملف الفني بشقيه، الحالة البيطرية والصحية للحيوانات، والملف القانوني، متضمنا القواعد والمعايير المصرية المعنية باشتراطات السماح بتداول اللحوم المستوردة من الخارج، وآليات التعامل مع الحيوانات التي تم حقنها بالهرمونات، سواء كانت طبيعية أو صناعية. إلى ذلك أوضحت المصادر أن رأي اللجنة البيطرية التي شكلها رئيس الوزراء سيكون نهائيا وملزما لوزارة الزراعة، موضحة أنه من المقرر أن تبدأ الحكومة الأسبوع المقبل في مراجعة قوانين الغذاء بمعرفة خبراء وزارات الصحة والزراعة والتجارة والصناعة والتموين، تمهيدا لإعداد تعديلات تشريعية جديدة يتم عرضها على الدورة البرلمانية الجديدة لمجلس الشعب عقب انتخابه، في حالة عدم قيام الرئيس محمد مرسي بتأجيل إقرار تعديلات جديدة على هذه القوانين، منعا للجدل الذي أثير خلال الشهور الماضية بسبب مواصفات استيراد اللحوم من الخارج. وطبقا للمصادر، تحاول شركات استيراد اللحوم من الخارج ممارسة ضغوط على وزارة الزراعة، لتقديم تسهيلات "إجرائية" للاستيراد، بدعوى حل مشاكل نقص اللحوم في الأسواق المحلية لمصر، والتي تصل إلى 350 ألف طن من اللحوم الحمراء، بالإضافة إلى 450 ألف طن من لحوم الدواجن، يتم تغطيتها من خلال الاستيراد من الخارج، بينما رفضت الوزارة هذه الضغوط بدعوى أن تسهيل الإجراءات يرتبط بجودة وسلامة اللحوم المستوردة من الخارج، ومطابقتها للمعايير المصرية والدولية للاستيراد، لحماية الصحة العامة والثروة الحيوانية.