انخفاض النمو وارتفاع التضخم.. كورونا تعرقل طموحات الموازنة الجديدة
"اقتصادية النواب": الحفاظ على صحة المصريين أهم من البحث مستهدفات
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية
أثر تفشي وباء فيروس كورونا عالميا، ومن ثم محليا، على المؤشرات والمستهدفات الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، سواء للعام الجاري أو العام المالي المقبل.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، على خطة التنمية المستدامة 2020/2021، وكذلك مشروع الموازنة العامة للدولة الجديدة، التي ستنطلق في الأول من يوليو المقبل، والتي أعدت في وسط وضوء التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي، وتأثيراتها المتوقعة على الاقتصاد المصري.
الحكومة خفضت طموحاتها ومستهدفاتها، لتحقيق معدل نمو نهاية العام المالي الجاري 2019-2020 من 5.6% متوقعة أن يصل إلى 5.1% في أفضل الحالات مع تباطؤ نمو الربعين الثالث والرابع إلى 5.2% و4% على التوالي.
ووفقا للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط خلال اجتماع مجلس الوزراء، بلغ إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال الفترة من يوليو 2019، وحتى فبراير 2020 بلغت 90.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 12% مقارنة بذات الفترة من العام السابق.
وخفضت الحكومة معدل النمو المستهدف خلال العام المالي الجديد 2020-2021 إلى 3.5% في حال استمرار الأزمة لمنتصف عام 2021/2020.
سيناريوهات تطور الأزمة وكيفية التعامل معها
ووضعت الحكومة سيناريوهان مطروحان لتطور الأزمة وكيفية التعامل معها، متوقعة تحقيق معدل نمو اقتصادي 4.5% خلال العام المالي 2021/2020 في حال انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا بنهاية العام المالي الحالي 2020/2019، والتي من المتوقع أن تمتد آثارها إلى الربع الأول من العام المالي 2021/2020 أو النصف الأول بأكمله، ولكن سينخفض.
أما معدلات التضخم توقعت الحكومة ارتفاعه حال استمرار أزمة كورونا حتى ديسمبر 2020 ليصل إلى 9.8% نتيجة للطلب الزائد على بعض المنتجات (المستلزمات الطبية والمنظفات) ومحدودية زيادة الطاقة الإنتاجية في الأجل القصير، فضلاً عن صعوبة إحلال مستلزمات الإنتاج من الواردات.
أما بالنسبة للاستثمارات الحكومية فمن المخطط زيادتها من 211 مليار جنيه في عام 2019-2020 إلى 280.7 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 33%، وترتفع الاستثمارات الممولة من خزانة وقروض من 140 مليار جنيه إلى 230 مليار جنيه بزيادة قدرها 64%.
الإجراءات الاجتماعية بالموازنة الجديدة
الموازنة الجديدة تضمنت حزمة الإجراءات الاجتماعية بالموازنة الجديدة على توفير اعتمادات تغطي تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل لعدد 1.2 مليون وحدة سكنية، ومخصصات التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وزيادة مخصصات تكلفة العلاج على نفقة الدولة ودعم تنشيط الصادرات بزيادة قدرها مليار جنيه عن مخصصات العام المالي الحالي لهذا الغرض، ومخصصات مبادرة تشجيع المنتج المحلي ودعم الاستهلاك.
ودعم تنمية الصعيد، وترفيق المناطق الصناعية إلي جانب تخصيص نحو 36 مليار جنيه لمبادرات دعم قطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعي والتضامن الاجتماعي.
وقال مدحت الشريف وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه طبقا للدستور يجب أن ترسل الحكومة مشروع الموازنة العامة للدولة قبل 31 مارس الجاري.
وأوضح "الشريف" في تصريحات لـ"الوطن"، أن أمر مناقشتها والبت فيها والموافقة عليها في جلسة عامة لا يهم قبل هذا التاريخ، مؤكدا حين عودة البرلمان للانعقاد يمكن دراستها فيما بعض.
وحول ومتطلبات اللجنة الاقتصادية بالبرلمان في مشروع الموازنة الجديدة، قالت بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية لـ"الوطن"، نحن في ظروف طارئة ليس المهم البحث عن المستهدفات، الأهم هو الحفاظ على صحة المصريين ودعم القطاع الطبي والصحي، موضحة أن كل ما يدور في ذهني هو توصيل وإنفاق الـ 100 مليار جنيه التي أعلنت عنها الحكومة في الطرق الصحيحة، وهو أهم من مستهدفات الموازنة الجديدة.
وطبقا للدستور المصري، يجب أن يوافق عليها مجلس الوزراء قبل إرسالها إلى مجلس النواب، للبت فيها ومناقشتها ثم الموافقة عليها في الجلسة العامة، قبل 31 مارس الجاري.