نواب يطالبون بتفعيل صندوق العمالة غير المنتظمة لحماية المتضررين
محروس: يجب أن يكون وجود الصندوق دائما وعدم ربطه فقط بالأزمات
مجلس النواب
طالبت الدكتورة هالة حسن موسى، عضو مجلس النواب، كلاً من وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بدعوة كل الجمعيات والمؤسسات التي حصلت مع بداية عام 2020 على موافقات بمنح من جهات عربية أو أجنبية، للقيام بمخاطبة الجهات المانحة للحصول على موافقتهم بتوجيه ثلث قيمة هذه المنح لدعم المتضررين من أصحاب العمالة المؤقتة وغير المنتظمة والمتضررين من الإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة أزمة فيروس كورونا، والتخفيف عنهم في هذه الظروف الحرجة التي يمر بها المجتمع المصري، على أن يكون ذلك تحت إشراف ومراجعة صندوق دعم الجمعيات بوزارة التضامن والجهاز المركزي للمحاسبات، لضمان الرقابة وعدالة التوزيع.
أشارت النائبة إلى أن العديد من المؤسسات والجمعيات الأهلية لديها منحا بمبالغ كبيرة سواء كانت عاملة في مجال التنمية الاجتماعية أو الاقتصادية أو حقوق الإنسان والديمقراطية أو قضايا المرأة والطفولة، ولن تستطيع تنفيذ أياً من هذه الأنشطة أو البرامج في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، مشيرة إلى أنه من الأفضل التفكير في استخدام جزء من هذه الأموال لدعم المواطنين المتضررين ومساعدتهم.
وأوضحت "هالة"، أن الجهات المانحة سوف تقدر الظرف الذي تمر به البلاد وتستجيب لهذه المبادرة دعماً لفكرة التشاركية والتكافل بين الجهات المانحة والمجتمع المدني في الدول النامية، وتخفيفاً للآثار الناتجة عن هذا الوباء الفتاك.
وطالب النائب عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب، عن محافظة السويس، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل لحماية العاملين بشركات القطاع الخاص بالسويس، وعلى مستوى الجمهورية، من فيروس كورونا، وتنفيذ الشركات لتعليمات الحكومة المتعلقة بتخفيف العمالة، وتقديم الدعم اللازم لها، وعدم التخلي عنهم في تلك الأزمة، وصرف مستحقاتهم كاملة.
وأضاف النائب فى بيان أصدره اليوم "إذ نحي ونثمن جهود الحكومة برئاسة دكتور مصطفى مدبولي فيما اتخذته من قرارات واجراءات احترازية حماية للشعب المصري في مواجهة كارثة فيروس كورونا، وقد اتسمت تلك القرارات بالمسئولية والموضوعية والاتزان مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، منها إعلان مساندة العمالة غير المنتظمة عن طريق وزارة القوى العاملة، وهو ما يستحق التقدير والاحترام".
وتابع بيان النائب، "وفي هذا الاطار نطالب من السيد رئيس الوزراء بضرورة التدخل لدى أصحاب الأعمال والمصانع الخاصة والاستثمارية، بضرورة حماية العاملين لديها خلال فترات التوقف بصرف مستحقاتهم، خصوصا وأن ذلك يتماشى مع السياسة العامة للدولة والدستور والقانون والتقاليد الإنسانية والمشاركات الاجتماعية التي يقوم بها رجال الأعمال المصريون باعتبارهم شركاء في التنمية".
من جانبه أكد اللواء عماد محروس، عضو مجلس نواب، على ضرورة الإسراع الحكومي في إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، بعد أن كشفت أزمة فيروس كورونا، تعرضهم للعديد من التأثيرات السلبية التي تحتاج إلي دعم ومساندة والتغلب على هذه التأثيرات الضارة لهم ولأسرهم، مشيرًا إلى أن تحديات هذه الأزمة كبيرة وكثيرة، ولكن إرادة المصريين والدولة في ظل القيادة السياسية الحالية أعلى وأكبر.
وأشار "محروس" إلى ضرورة أن تتيح الحكومة بكافة مستوياتها سبل تدقيق أعداد العمالة غير المنتظمة، حتى يكون التعامل معها بشكل منضبط، دون أى خلل، وبالتالي تعويضهم عن أضرار هذه المرحلة، على أن يكون وجود هذا الصندوق مستمرا وعدم ربطه فقط بالأزمات، خاصة أن الشعب المصري به قطاعات كبيرة من العمالة غير المنتظمة.
وأضاف "محروس" إلى ضرورة أن يعمل هذا الصندوق على وضع القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية والمنح الاجتماعية، وتقديم البرامج الثقافية وغيرها من السبل التي تدعم أوضاع العمالة غير المنتظمة وتعوضهم في الأزمات الطارئة على المجتمع.
وطالب النائب، وزارة التضامن، أيضا بضرورة تفعيل الخدمات التأمينية والمعاشات المفعلة للعمالة غير المنتظمة بقانون التأمينات والمعاشات، والذي تم إٌقراراه من مجلس النواب بدور الانعقاد الرابع، والذي نص على أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني للعمالة غير المنتظمة، والاشتراك التأميني، ينقسم إلى حصتين واحدة يدفعها المؤمن عليه والثانية يدفعها صاحب العمل، ومن ثم الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 9% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريًا من العمالة غير المنتظمة.