إضراب أفراد وأمناء شرطة بأسيوط احتجاجاً على نقل ضابطين
أضرب أفراد وأمناء قسم أول شرطة أسيوط، عن العمل، أمس، احتجاجاً على نقل ضابطين من القسم، وأغلقوا أبواب القسم بالسلاسل والجنازير، ومنعوا دخول أو خروج أى فرد من القسم، معتبرين نقل الضابطين المتميزين إهانة.
وقال أحد أفراد الشرطة المحتجين: «نرفض نقل النقيب محمود بدوى معاون مباحث قسم أول والملازم أول محمد عبدالشافى نظراً لمعرفتهما بدائرة قسم أول أسيوط، وقوة الأداء الشرطى بالدائرة، وكان لهما فيها بصمة كبيرة».
ورفض الأمناء والأفراد نقل النقيب محمود بدوى لأنه الأقوى فى الدائرة على حد وصفهم، ويعرف كل شقى ومسجل داخل الدائرة ويساعد الأمناء والأفراد فى تأدية أعمالهم دون مصادمات، مشيرين إلى أن قرار النقل جاء تعسفياً، لأنه جاء فى غير موعد التنقلات.
فى المقابل، قال اللواء حسن سيف، مدير المباحث الجنائية بأسيوط، إن إدارة البحث فى مركز ساحل سليم تحتاج النقيب بدوى نظراً لكفاءته، وقرار النقل نهائى لا رجعه فيه.
وأضاف: «جرى تصعيد ضابطين آخرين، وتم إلحاق النقيب محمود بدوى بقسم شرطة ساحل سليم وهو ضمن الدوائر الشرطية المهمة نظراً لما يشهده من أحداث خاصة فى قرية الشامية، بينما تم تصعيد الملازم أول محمد عبدالشافى، فأصبح رئيس نقطة شرطة المعابدة التابعة لمركز أبنوب».
وأكد مصدر مسئول بمديرية أمن أسيوط أن قرار النقل لا ينطوى على أى صفة عقابية، وقد شمل النقل عدداً آخر من ضباط الشرطة، كما أن المنطقة التى تم النقل إليها فى حاجة إلى مهارات وإمكانات وكفاءة من شمله القرار، مشيراً إلى أن المنطقة التى خصها القرار بالنقل تعد من أخطر البؤر الإجرامية التى تتطلب تركيز الجهود وتخصيص الكفاءات الأمنية فى الفترة الحالية، خاصة أنها من المناطق الوعرة.