اجتماع للأحزاب السياسية التايلاندية للبحث في الموعد الجديد للانتخابات التشريعية

تجتمع الأحزاب السياسية التايلاندية، اليوم، للبحث في الموعد الجديد للانتخابات، بعد أشهر من التظاهرات الدامية، للمطالبة برحيل رئيسة الوزراء ينجلاك شيناوترا. ومنذ حل البرلمان، في ديسمبر الماضي، تتولى الحكومة تصريف الأعمال فقط، كما ألغت المحكمة الدستورية في تايلاند، الانتخابات التشريعية، التي جرت في الثاني من فبراير الماضي، تحت ضغط المتظاهرين، الذين يتهمون شيناوترا، بأنها دمية بيد شقيقها ثاكسين شيناوترا. ويبقى رئيس الوزراء السابق، الذي أطاح به انقلاب، في 2006، رغم منفاه، سبب الانقسامات العميقة في البلاد، التي تشهد أزمات سياسية متعاقبة، حملت أنصاره وخصومه، على النزول إلى الشارع. وأسفرت الأزمة الحالية، التي تخللتها اعتداءات بالقنابل، وحوادث إطلاق نار، عن سقوط 25 قتيلا، منذ الخريف. ودعت اللجنة الانتخابية، اليوم، إلى اجتماع، للبحث في الموعد الجديد للانتخابات، التي سيشارك فيها الحزب الديموقراطي، أبرز حزب معارض، والذي قاطع الانتخابات السابقة، لكن عشية الاجتماع، دان حزب بوا تاي، الحاكم ما وصفه بـ"مؤامرة، لتقويض الانتخابات التشريعية الجديدة". وأكد في بيان أن"بعض المجموعات، والأحزاب السياسية، لا ترغب بالديموقراطية، وتحاول إيجاد فراغ سياسي، لتعيين قادتها". ووفقا للدستور، يجب تنظيم انتخابات جديدة، بعد 45 إلى 60 يوما، من إلغاء المحكمة الدستورية، لنتائج الاقتراع السابق في 27 مارس الماضي.