إحالة دعوى الطعن أمام "العدل الدولية" لوقف بناء سد النهضة لـ"المفوضين"

أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى إبراهيم السلاموني المحامي، التي تطالب بإصدار قرار بالتوجه دوليًا لوقف خطر بناء سد النهضة وأي سدود أخرى، لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها. طالبت الدعوى، بالتقدم بشكوى عاجلة للاتحاد الإفريقي، تعرب فيها مصر عن تضررها من الموقف الإثيوبي المتشدد في بناء السدود وخاصة سد النهضة، كما طالبت الدعوى وزيري الري والخارجية بصفتهما، بالتوجه بشكوى لمجلس الأمن لاستصدار قرار دولي بوقف الأعمال بالسد، وإقامة دعوى أمام محكمة العدل الدولية لاستصدار حكم قضائي دولي بوقف الأعمال بالسد، لحين الاتقاق بين دول حوض النيل وخاصة دولتي المصب وإثيوبيا. وقالت الدعوى، المسجلة برقم 35413 لسنة 68 قضائية، أن بناء سد النهضة سيؤدي إلى تبوير ما لا يقل عن 2.5 مليون فدان من أجود الأراضي الزراعية، ما يهدد الأمن الغذائي، فضلًا عن زيادة استيراد مصر من المواد الغذائية، يضاف إلى ذلك أن الكهرباء المنتجة من السد العالي ستقل بما يوازي 30%.