نائب يتقدم بطلب إحاطة لعدم فاعلية صرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة
النائب محمد فؤاد
تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، بشأن عدم فاعلية قرار صرف 500 جنيه كإعانة للعمالة الغير منتظمة.
وقال فؤاد، في بيان له اليوم، إنه في إطار طلب الإحاطة الذي تقدم به في 21 مارس 2020، بشأن المبادرات والقرارات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، والذي أوضح خلاله عدم تفعيل بعض هذه القرارات على أرض الواقع بالشكل الكافي، وعدم وصولها إلى الفئة المستهدفة منها.
وأشار فؤاد، إلى عدم فاعلية قرار وزارة القوى العاملة بمنح مبلغ 500 جنيه كإعانة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، مع فتح باب التسجيل للعمالة غير المنتظمة غير المسجلة لديها إلكترونيا من خلال رابط إلكتروني، إلا أن هذا الرابط دائما معطل ولايعمل، وذلك رغم اتباع كافة خطوات التسجيل التي بينتها وزارة القوى العاملة، ما أدى إلى استغلال الفئات المستهدفة من هذا القرار بقيام أشخاص بطلب مقابل مادي لتسجيلهم في قاعدة بيانات الوزارة.
وأكد فؤاد، أن هذا الأمر يبين جليا عدم جاهزية البنية التحتية الإلكترونية لوزارة القوى العاملة لتنفيذ وتفعيل هذا القرار، وبالتالي حرمان المستحقين له والمستفيدين منه من تطبيقه، حيث توجد حالة بلبلة بين المواطنين خاصة أن هذا القرار مخاطب به قطاع عريض من الشعب المصري، ومع عدم التمكن من تسجيل بياناتهم أصبحوا لا يعلمون ما إذا كان سيشملهم هذا القرار أم لا.
وتابع فؤاد، أن قرار مجلس الوزراء رقم 776 لسنة 2020، والخاص بتشكيل لجنة تختص بتجميع بيانات العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية التي خلفها فيروس كورونا المستجد، أثار حالة من الاضطراب في ظل عدم تمكن الكثير من تسجيل بياناتهم، وعدم توضيح المخاطبين وغير المخاطبين بهذه القرارات، واستغلال البعض لهذه المشكلات لتحقيق منافع شخصية.
وأضاف فؤاد، أنه نظرا لاهتمام الحكومة بالعمالة غير المنتظمة بعتبارها من أكثر الفئات تضررا جراء تداعيات فيروس كورونا، ونظرا لتعلق أمال هؤلاء العمالة على هذه المنحة التي كانت ستخفف عنهم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، ما يستدعي سرعة التحرك لإزالة أي معوقات تمنع تنفيذ هذا القرار، وحل كافة المشكلات العملية التي تواجهه.
وطالب فؤاد، ببحث طلب الإحاطة وإتخاذ مايلزم تجاه ما ورد به، على أن يكون الرد كتابة.