البرلمان يتحرك لتفعيل قرارات الرئيس برفع بدل المهن الطبية
أعضاء مجلس النواب فى جلسة عامة سابقة
يستعد مجلس النواب لإقرار زيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75٪ وإنشاء صندوق مخاطر، بالموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2020/2021، وذلك تنفيذاً لقرار الرئيس السيسى. وقال النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى تُقدَّر تكلفتها بنحو 2.25 مليار جنيه، وسيتم وضعها فى عين الاعتبار أثناء مناقشة موازنة العام المالى الجديد 2020/2021، مشيراً إلى أن لجنة الشئون الصحية ستتابع مع وزارة الصحة تنفيذ هذه القرارات المهمة.
"أبوالعلا": الأطباء يتعرضون لمخاطر انتقال العدوى
وأضاف الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن البرلمان يبحث حالياً طريقة مناقشة الموازنة العامة الجديدة وبمجرد وضع آلية لمناقشتها، سيكون بها بالطبع المخصصات المالية الخاصة بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى برفع بدل المهن الطبية بنسبة 75%، مشيراً إلى أن بدل العدوى القديم كان غير آدمى على الإطلاق، خصوصاً أن الأطباء يتعرضون لمخاطر انتقال العدوى على مدار الساعة، والرئيس أصدر قراراً تاريخياً بحقهم.
وقال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة بدل المهن المهن الطبية إذا كان جزءاً من حزمة إجراءات أخرى تتضمن زيادة حقيقية ببدل العدوى فسيكون الأمر جيداً، أما إذا كانت هذه الزيادات هى تقدير الدولة الوحيد لجهود الأطباء فسيكون الأمر محبطاً. وأوضح «الطاهر» أن الزيادة الصافية (بعد خصم الاستقطاعات) سوف تتراوح بين 250 جنيهاً و400 جنيه فقط طبقاً للفئة الطبية المستحقة. وتابع: «لكن فى جميع الأحوال فإننا ملتزمون ببذل العطاء والتضحية فى سبيل الوطن فى هذه اللحظات الدقيقة دون النظر لأى مقابل مهما كان، ولحين انتهاء هذه الغمة عن البلاد».
"عبدالحى": خطوة مهمة ونتمنى زيادة ميزانية القطاع الطبى
وأضاف الدكتور أسامة عبدالحى، عضو مجلس نقابة الأطباء، أنهم فى انتظار مزيد من القرارات والإجراءات التى تصب فى صالح الأطباء والطاقم الطبى وتحسين أحوالهم، وعلى رأسها بدل العدوى، مؤكداً تمسكهم به لا سيما أن النقابة كانت قد حصلت على حكم قضائى لإقراره بألف جنيه لكل طبيب، إلا أن الحكومة طعنت عليه وأوقفته، لذلك نطالب بأن تتم إعادة النظر فيه مرة أخرى وأن يرى النور قريباً. وقال «عبدالحى»: «خطوة مهمة من القيادة السياسية، ونتمنى أن تعطى أهمية للقطاع الصحى خلال الفترة المقبلة، وأن يتم تحديثه وزيادة ميزانيته لا سيما أنه عانى كثيراً خلال الأزمنة الماضية لا ذنب للنظام الحالى فيها، إلا أن أزمة كورونا كشفت كثيراً من الأمور ودعنا نقول رب ضرة نافعة حتى نعيد النظر فى الملف برمته».
وقال الدكتور عصام عبدالحميد، عضو مجلس نقابة الصيادلة، الواقعة تحت الحراسة القضائية، إن قرار الرئيس السيسى بزيادة بدل المهن الطبية، وإنشاء صندوق مخاطر، يعد خطوة على الطريق الصحيح من قِبل القيادة السياسية، لدعم أفراد المنظومة الطبية. وأضاف «عبدالحميد»: خطوة مميزة أن يشمل القرار كل العاملين بالمهن الطبية سواء الأطباء أو الصيادلة أو الأسنان دون تفرقة وكل منهم حسب جهده، لأنهم جميعهم مشتركون فى خدمة المريض المصرى.
وقال الدكتور محمد علاء، المتحدث باسم نقابة أطباء الأسنان، إن هناك ترحيباً واسعاً وسعادة كبيرة فى أوساط أعضاء المهن الطبية ومن بينهم أطباء الأسنان بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75٪، موضحاً أن بدل المهن الطبية تم إقراره فى عام 2014، وهو نحو 700 جنيه للأطباء و500 جنيه للأسنان والصيادلة و400 جنيه للعلاج الطبيعى والتمريض.