المهن الطبية تطالب وزير الصحة بالاستقالة لعدم تنفيذ وعوده

طالبت اللجنة العليا لإضراب المهن الطبية، المشكلة من نقابات «الأطباء، والصيادلة، وأطباء الأسنان»، الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة، بتقديم استقالته فوراً من الحكومة، بعد فشله فى تنفيذ وعوده، ورفض مجلس الوزراء مشروع قانون «العاملين بالمهن الطبية» الذى قدمته اللجنة ووافق عليه الوزير، فيما اكتفى المجلس بزيادة بدل المهن الطبية المنصوص عليه فى قانون «الحوافز» 300 جنيه على مرحلتين. وقال الدكتور أحمد شوشة، رئيس لجنة الإضراب، فى بيان أمس، خلال مؤتمر صحفى للجنة بدار الحكمة، إن أعضاء المهن الطبية سينظمون مسيرة احتجاجية الاثنين المقبل 28 أبريل، إلى مقر مجلس الوزراء، على أن يعقبها اعتصام مفتوح أمام وزارة الصحة، لحين تحقيق مطالبهم، مضيفاً: «اللجنة ستقدم مذكرة ضد وزير الصحة، إلى لجنة آداب المهنة فى النقابة، للمطالبة بإحالته للمحكمة التأديبية لإساءته للأطباء، كما سترفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، للمطالبة بزيادة بدل العدوى والمخاطر الذى تبلغ قيمته 19 جنيهاً». وجددت اللجنة دعوتها الرئيس عدلى منصور، لإصدار قرار بمعالجة المسئولين فى المستشفيات الحكومية، ومنع علاجهم فى المستشفيات الخاصة، أو فى الخارج. وقالت اللجنة: «عقب دوامات تفاوض وجلسات مطولة مع وزير الصحة، تم التوصل إلى مشروع قانون يمثل الحد الأدنى من مطالب الأطباء، وافق عليه وزير الصحة ووعد بإقراره والاستقالة فوراً حال فشله فى ذلك، إلا أن الحكومة خرجت علينا بتعديل قانون الحوافز الذى جرى رفضه مسبقاً وزيادته 300 جنيه على مرحلتين، ما يمثل استخفافاً وسخرية بمطالبنا».