هى كل ما الحكومة تتزنق.. تزنق على «المواطن»
من انقطاع الكهرباء، لارتفاع أسعار الكهرباء، لرفع الدعم عن البنزين، لارتفاع أسعار الغاز، سلسلة كوارث مر بها المواطن المصرى فى أقل من شهر، يعتبرها عبدالله رياض زكريا نتاجاً طبيعياً لحكومات ما بعد الثورة، التى تعتبر المواطن «حيطتها المايلة».
«الفواتير بقت عاملة زى الإتاوات بس بشكل مقنع» قالها «زكريا»، الرجل الذى يعمل مهندساً بشركة كهرباء، يرى الحكومة تستخدم الطبقة المتوسطة «شماعة» تعلق عليها أخطاءها، فى وقت لم يعد بوسع المصريين احتمال مزيد من الضغوط «تظاهرنا وبرضه مانفعش، إحنا محتاجين معجزة أو عدالة اجتماعية بجد وياخدوا من أصحاب الدخول العالية».
340 جنيهاً هى قيمة فاتورة الكهرباء التى غابت عن منزل المهندس الثلاثينى بالأربع ساعات يومياً فى الشهور الماضية «سكتنا على البنزين، والكهرباء بندفعها عشان مصالحنا، والغاز هيبقى برضه بنفس الحال، لأن الحكومة متأكدة إن مفيش بديل قدامنا». اضطرار الرجل للتنفيذ لا يعكس رضا عما تدعيه الحكومة من تطوير، فحسب د. محمد اليمانى، المتحدث الرسمى بوزارة الكهرباء، فإن نفياً قاطعاً لزيادة أسعار الكهرباء كما يتصورها المواطن «الخطة تشمل الأغنياء فى المقام الأول، والوزارة تسعى لتطوير نظام قراءة العداد حتى يصبح أكثر دقة ولا يحاسَب مواطن على استهلاك وهمى». «اليمانى» يؤكد أن ارتفاع نسبة محاضر سرقات الكهرباء الذى يبلغ فى اليوم الواحد 7200 بلاغ، إحدى أهم مشكلات ارتفاع فواتير الكهرباء، مناشداً المواطنين المعرفة بأن الاستهلاك هو أحد أركان مثلث الكهرباء: «يا ريت اللى عنده لمبة زيادة يطفيها ويتبع الإرشادات، ساعتها المشكلة هتختفى».