نواب يطالبون بحل مشكلات أصحاب التاكسي الأبيض
مجلس النواب
طالب نواب في البرلمان بالاهتمام بالمشكلات التي يواجهها أصحاب السيارات الأجرة خلال هذه الفترة، وأكد النواب أهمية تفاعل أجهزة الدولة للمشكلات التي تواجه الفئات الأكثر ضررا في ضوء تداعيات فيروس كورونا.
بدورها، طالبت جليلة عثمان عضو مجلس النواب، الحكومة، بتبني مشكلات أصحاب السيارات الأجرة والمعروف بالتاكسي الأبيض، في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
وقالت عثمان، لـ"الوطن"، إنّ هذه الفئة تحتاج إلى نظرة من الحكومة، لا سيما أنّهم يمثلون أكثر من 300 ألف سيارة تاكسي على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أهمية تخفيض نسب الضرائب على الشريحة المجتمعية خلال هذه الفترة.
وأشار النائب مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب، إلى أنّه بعد صدور القرار رقم 310 لسنة 2017 لوزارة التضامن الاجتماعي، بشأن التأمينات الاجتماعية على السيارات التاكسي، وجاء القرار برفع التأمينات على حصة صاحب العمل وحصة السائق ليصل المبلغ إلى 3200 جنيه بدلا من 650 جنيها سنويا مع زيادة سنوية قدرها 25% لمدة 5 سنوات، تبدأ في 2017 حتى 2022، والآن في عام 2020 المبلغ ارتفع إلى 5560 ليصل في 2022 إلى أكثر من 8000 جنيه سنويا، مؤكدا أنّ المبالغ الكبيرة على أصحاب التاكسي جعلتهم غير قادرين على سداد التأمينات.
وأوضح الجندي في طلب إحاطة تقدم به للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيري المالية والتضامن الاجتماعي، أهمية تحديد معاش مناسب لأصحاب التاكسي عند سن 65 عاما، خاصة أنّ هذه الفئة تعاني من ارتفاع أسعار البنزين والغاز، وقطع الغيار وتكاليف الصيانة مع سيارات مضى على صنعها بالنسبة للتاكسي الأبيض 11 عاما وسيارات أخرى أكثر من ذلك.
ولفت الجندي إلى أنّ الغالبية العظمى منهم لم تعد لديهم القدرة على دفع هذه المبالغ، وتوجه الكثيرون في الوقت الراهن للاستغناء عن اللوحات الأجرة وتحويل السيارة إلى ملاكي، ليتفادوا هذه المبالغ ويحصل على 3 سنوات ترخيص للملاكي، بدلا من ترخيص سنة واحدة للسيارة التاكسي، وترخيص رخصة خاصة لمدة 10 سنوات بدلا من الرخصة المهنية التي مدتها 3 سنوات"، وتابع: "وفي هذه الحالة سينقرض التاكسي في مصر والذي ولد عام 1900".
من جانبها، أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لـ"الوطن"، متابعتها المستمرة مع وزارة القوى العاملة للفئات الأكثر عرضة للمخاطر في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا.
ولفتت إلى أنّ أي شكاوى سترد إلى اللجنة البرلمانية يتم إحالتها إلى وزير شؤون مجلس النواب، لإرسالها إلى الجهة التنفيذية المسؤولة، والعمل على حلها وإبلاغ اللجنة البرلمانية بالمستجدات.