تنسيق بين الداخلية والتعليم لأداء الطلاب المحبوسن الامتحانات بالسجون
مصدر: الطلاب المحجوزين بأقسام الشرطة لابد من موافقة المحامي العام
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
قال مصدر بوزارة الداخلية، اليوم، إن الوزارة سوف تنسق مع وزارتي "التربية والتعليم"، و"التعليم العالي" ومديريات التربية والتعليم الواقع في نطاقها السجون والمؤسسات العقابية المحبوس بها طلاب، باتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد لجان الامتحانات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقا لما هو مقرر خارج السجون.
وأوضح المصدر أن وزارة الداخلية تحرص على كفالة الحقوق الإنسانية لنزلاء السجون ومن بينها الحق في التعليم، تنفيذا لمحاور السياسة العقابية الحديثة الرامية لتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وأنه بمناسبة اتخاذ وزارتي: التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، إجراءات تتماشى مع سياسية الدولة في مكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد يبرز التساؤل عن كيفية أداء الطلاب المحبوسين للامتحان داخل السجون سواء كان ذلك في السجون العمومية او المؤسسات العقابية، مشيرا إلى أن قد أدى امتحان نصف العام نحو 33 طالبا بمختلف السجون في شهر يناير الماضي في كل مراحل التعليم والعدد يزيد قليلا في ناية العام بسبب وجود طلاب من الشهادات يمتحنون نهاية العام فقط.
وحسب المصدر فإنه، وفقا للقانون، يسمح للطلاب نزلاء السجون العمومية "رجال/ نساء" والمؤسسات العقابية بالتقدم لامتحان الثانوية العام للعام الدراسي 2019/2020 الذي يعقد في شهر يونيه المقبل.
ووأوضح المصدر، أنه وفقا لوزراة التربية والتعليم، فإنه في حالة عدم وصول الطالب للسن القانوني المسموح به لدخول السجن العمومي "قاصر"، يجري اتباع نفس الخطوات السابقة وينقل الطالب إلي المؤسسة العقابية بالمرج، بالنسبة لطلاب الوجه البحري، والمؤسسة العقابية بالمنيا، بالنسبة لطلاب الوجه القبلي، ويجري تحرير استمارة التقدم للامتحان بمعرفة ولي أمر الطالب وتسلم الاستمارة للجنة النظام والمراقبة المختصة بعد اعتمادها من الإدارة التعليمية المتقدم عن طريقها الطالب.
ويسلم ولي الأمر صورة من رقم جلوس الطالب لمصلحة السجون بالإدارة العامة للتعليم والإرشاد الديني.
أما الطلاب المحجوزين بأقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن فإنه لا يسمح بعقد لجان خاصة لامتحان شهادة الثانوية العامة بمقرات وأقسام ومراكز الشرطة أو مديريات الأمن وعلى ولي الأمر الحصول على موافقة المحامي العام بالسماح للطالب بأداء الامتحان والتقدم لمديرية الأمن التابع بطلب لنقل الطالب لأقرب سجن عمومي علي سبيل الأمانة، وعودته لمحبسه مرة أخري بعد الامتحان، وتحرير استمارة تقدم للامتحان بمعرفة ولي أمر الطالب و تسلم الإستمارة للجنة النظام والمراقبة بعد اعتمادها من الإدارة التعليمية المتقدم عن طريقها الطالب.
وأشار المصدر إلى أنه سيجري اتباع كافة الخطوات المتبعة في الامتحانات للسنوات المماثلة خارج السجن وتطبيقها داخله.