مستشهدة بالسنة والعهد القديم.. النيابة تحذر التجار: لا تحتكروا السلع
النائب العام
أهابت النيابة العامة بالتجار وأصحاب المحال والحِرَف، عدم المساس بالسلع أو احتكارها والتلاعب بأسعارها، قائلة لهم: "أمِّنُوها من الغش والتدليس وسوء الاستغلال، اراعوا أقوات الناس وحاجاتهم، وأعلموا أن تحرِّي طيبات الرزق خير من جَمْع المال بغير حق".
ودعت النيابة العامة إلى "وجوب الالتزام بالقوانين واللوائح التي يفرضها ولاةُ الأمر - خاصة في مثل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد لدفْع الضرر والأذى عن الناس - ولو احتمالاً - وتعزير من يُخالفها؛ وذلك تأسيساً على ما أقرَّه الرسولُ الكريمُ - صلَّى الله عليه وسلم - بقوله (لا ضَررَ ولا ضِرار)؛ (رواه الإمام مالك في المُوَطَّأ)، وقد نهى الله عز وجل عن الغش والتدليس في الأسواق والبيوع؛ بقوله في كتابه العزيز (وَ يَا قَوْمِ أَوْفُوا المِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ)، (سورة هود: الآية ٨٥)، وكذا نَهَى الرسولُ - صلى الله عليه وسلم - عن الغش بقوله (من غَشَّنا فليس منَّا) (رواه مسلم، ونَهَى كذلك عن كل وسيلة لزيادة الأسعار على المستهلكين بغير حق بقوله (من دَخَلَ في شيءٍ من أسعارِ الناس لِيُغْلِيَهُ عليهم فإنَّ حَقًّا على اللهِ أن يَقْذِفَهُ في النَّار)، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، (رواه الإمام أحمد في مسنده)".
وأضافت النيابة أن تعاليم الدين المسيحي جاءت موافقة لكل ذلك؛ "فنَهَتْ عن الغش والتدليس وحَثَّتْ على العدل والأمانة؛ إذ ورد في العهد القديم أن (كُلَّ مَنْ عَمِلَ غِشًّا، مَكْرُوهٌ لَدَى الرَّبِّ إِلهِكَ) (العهد القديم. سفر التثنية. إصحاح 25. آية 16)، وأن (اَلْقَلِيلُ مَعَ الْعَدْلِ خَيْرٌ مِنْ دَخْل جَزِيل بِغَيْرِ حَقّ) (سفر الأمثال. الإصحاح 16. آية ٨)، وأن (الرَّجلُ الأمينُ كثيرُ البركات...والمُستَعجِلُ إلى الغِنى لا يُبْرَأ)، (سفر الأمثال. إصحاح 28. آيه 20)".
وأهابت النيابة العامة بالمواطنين الالتزام بالقوانين وما تُصدِره مؤسسات الدولة من قرارات وما تتخذه من إجراءات وقايةً للأنفس والأموال، داعية للتكاتف معها والسمو عن الغايات ابتغاء المرور الآمن بوطننا العريق من هذا الظرف الصعب.