الحكومة تلجأ للعدادات الكودية لمكافحة سرقة التيار الكهربائي
الوزارة تطبق عقوبات على المتقاعسين عن تقديم طلب تركيب العداد الجديد
تعتزم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، البدء فى عمليات تركيب «العدادات الكودية» داخل المنشآت والمبانى المخالفة، كبديل لنظام الممارسة، وذلك بداية من العام المالى الجديد 2020/2021. ووافق مجلس الوزراء على القواعد التنفيذية لتركيب عدادات الكهرباء الكودية، التى تنص على أن يتم تركيب العداد الكودى مسبق الدفع لكل المبانى والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائى بصورة غير قانونية، وإلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودى.
وصرحت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء أن تركيب العداد الكودى لا يعنى تقنين وضع المنشآت المخالفة، وإنما فقط يتيح آلية لحساب استهلاك الكهرباء، وبالتالى ضمان عدم حدوث أى خلل فى المنظومة.
أضافت أن المنشآت المخالفة وغير القانونية والعشوائية تعمل حالياً بنظام الممارسة المعمول به فى شركات التوزيع؛ ووفقاً لنظام العدادات الكودية سيتم الاستغناء نهائياً عن تلك الممارسات لخفض نسب سرقة التيار الكهربائى، موضحة أن من يحصل على التيار الكهربائى بشكل غير قانونى لا يراعى الشروط الفنية، وبالتالى يؤدى ذلك إلى حدوث ضغط على منظومة الكهرباء.
"العداد الكودى" لا يعنى تقنين وضع المنشآت المخالفة.. ويتيح آلية لحساب استهلاك الكهرباء
وأشارت إلى أن العدادات الكودية يتم تركيبها لحين تقنين وضع الوحدات السكنية والتجارية العاملة بنظام المُمارسة أو لحين قرار الإزالة، حيث إن المبانى المخالفة تلجأ لنظام الممارسة بهدف استمرار الحصول على خدمة التيار الكهربائى، والتى يتم توصيلها بشكل غير شرعى، وتتم رسوم الممارسة وفق التقدير الجُزافى، أما العداد الكودى فهو عداد مسبق الدفع يتم تركيبه وفق شروط معينة، لكن لا يحمل العداد اسم صاحب المنشأة، وإنما يحمل كوداً معيناً يتم من خلاله حساب الاستهلاك. ولفتت إلى أن تركيب العداد الكودى يمنع وقوع أخطاء من سوء التقديرات لاستهلاك الكهرباء، وكذلك حماية حق الشركة فى تحصيل الرسوم الكاملة نظير الاستهلاك.
وحذرت من العقوبات القانونية التى سيتم تفعيلها تجاه كل من يتقاعس عن التوجه بطلب لتركيب العداد الكودى، فور إعلان وزارة الكهرباء عن موعد تلقى الطلبات من المواطنين، عقب الانتهاء من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا». وتكثف وزارة الكهرباء حالياً بالتنسيق مع المحافظات، من حملات الضبطية القضائية على المناطق المخالفة، بالتعاون مع مباحث الكهرباء، لضبط المخالفين وتحرير محاضر سرقة تيار ضدهم، وتسوية النزاع بالتحول للعدادات الكودية. وتضمنت شروط تركيب العدادات الكودية عدداً من البنود منها؛ إلغاء نظام الممارسة للمخالفين واستبداله بالعداد الكودى وهو عبارة عن محضر سرقة تيار يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو العاملين بشركات التوزيع ممن يحملون حق الضبطية القضائية، والسماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين على 24 شهراً بدون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.
كما تتضمن إلغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل ليتمكن كل مواطن بمفرده من تقنين وضعه بالنسبة للكهرباء أى يمكن للمواطن تقنين وضعه بالكهرباء حتى إذا لم يلتزم باقى سكان العقار، بالإضافة إلى إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمبانى العشوائية والمخالفة، كما يتم تركيب العداد الكودى بصورة مؤقتة لحين توفيق الوضع القانونى للمبنى، وفقاً لقانون التصالح أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناءً على ذلك رفع العداد الكودى.
كما أن القواعد نصت على أن تركيب العداد الكودى لا يمنح أية حقوق قانونية للمخالف بشأن المبنى، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أية حقوق فى هذا الشأن، وتسمح القواعد الجديدة لـ6 حالات الذين تم استثناؤهم فى المرحلة السابقة من تركيب العداد الكودى وهى؛ الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانوناً، والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، وتجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة والبناء على الأراضى المملوكة للدولة، والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.