الأزمة الاقتصادية تطيح بقطر.. تميم يطلب تأجيل مشروعات بقيمة 8 مليارات
استمرار التحقيقات الأمريكية في رشاوى قطر بنلف كأس العالم
أمير قطر
طلب حاكم قطر من حكومته تأجيل تنفيذ عقود مشروعات تصل قيمتها إلى 8.2 مليار دولار بسبب تفشي فيروس كورونا، حسبما كشفت نشرة إصدار السندات التي اطلعت عليها وكالة الأنباء "رويترز".
وقالت الدولة الخليجية في الوثيقة المؤرخة في 7 أبريل، إن انتشار فيروس كورونا قد يستمر في التأثير بشكل سلبي على اقتصاد قطر وأسواقها المالية وقد يؤدي إلى الركود.
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-qatar-bonds-idUSKBN21P0XQ
لائحة اتهام جديدة في الولايات المتحدة تؤكد قيام روسيا وقطر بدفع رشاوى لاستضافة كأس العالم لكرة القدم.
وعلى جانب منفصل وبعيدا عن الأزمة الاقتصادية، تواجه قطر أزمة أخرى على المستوى الرياضي.
حيث زعمت لائحة اتهام جديدة لمحكمة في الولايات المتحدة أن الرؤساء التنفيذيين في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد تلقوا رشاوى مقابل التصويت لروسيا وقطر لاستضافة نهائيات كأس العالم في 2018 و2022 على التوالي، حسبما أفادت عدد من التقارير الصحفية العالمية.
يوجه الاتهام الواسع النطاق، المقدم في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الشرقية في نيويورك (بروكلين)، العديد من اتهامات الفساد داخل الفيفا، بدءا من منح حقوق البث إلى اختيار الدولة التي تستضيف البطولة.
يتهم الإدعاء الأمريكي بشكل صريح العديد من المسؤولين التنفيذيين في الفيفا بتلقي رشاوى لإعطاء كأس العالم إلى روسيا وقطر.
وعلى وجه التحديد، يُزعم الادعاء أن البرازيلي ريكاردو تيكسيرا ونيكولاس ليوز من باراجواي، تلقيا رشاوى للتصويت لصالح قطر، في حين صوت جاك وارنر من ترينيداد وتوباجو ورفائيل سالجويرو من جواتيمالا لصالح روسيا.
تشير لائحة الاتهام التي تنظر فيها المحكمة الأمريكية، إلى أن ريكاردو تيكسيرا، الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي لكرة القدم وعضو اللجنة التنفيذية للفيفا، قد "تلقى واستلم مدفوعات رشوة" مقابل التصويت لصالح قطر لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022.
كما تلقى نيكولاس ليوز، نائب رئيس الفيفا السابق ورئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) "دفعات متعددة من الرشاوي" واستلمها مقابل التصويت لصالح عرض قطر، حسب الادعاء.
وشهد أليخاندرو بورزاكو ، الرئيس الأرجنتيني السابق لشركة التسويق "Torneos y Competencias"، في عام 2017، أن المسؤولين الذين كانوا يمثلون أمريكا الجنوبية في اللجنة التنفيذية للفيفا حصلوا على رشاوى بقيمة مليون دولار لدعم قطر، التي تغلبت على الولايات المتحدة في التصويت النهائي.
كما تزعم لائحة الاتهام أن روسيا دفعت بدورها رشاوي إلى نائب رئيس الفيفا السابق جاك وارنر وآخرين للتصويت لصالح عرضها، وتم وعد "وارنر" بالحصول على مدفوعات رشوة بقيمة إجمالية تبلغ 5 ملايين دولار، حسب لائحة الاتهام الذي يزعم أن الأموال جاءت من 10 شركات وهمية مختلفة، بما في ذلك كيانات في قبرص وجزر فيرجن البريطانية.
كما تم وعد رافائيل سالجويرو، المسؤول الجواتيمالي، الذي كان أيضا في لجنة الفيفا التنفيذية في ذلك الوقت، بمليون دولار مقابل التصويت لروسيا.
وتكشف التطورات الأخيرة في التحقيق الأمريكي الطويل الأمد في فساد الفيفا عن عمليات الرشوة التي يقول المحققون إنها حددت أين ستقام نهائيات كأس العالم 2018 و 2022.
تم اختيار قطر وروسيا لاستضافة كأس العالم في 2 ديسمبر 2010. ظهرت ادعاءات الفساد بعد فترة وجيزة، حيث أدت أيضا سجلات البلدين بشأن حقوق الإنسان إلى انتقاد قرارات اختيارهم.
حكمت لجنة الأخلاقيات في الفيفا العام الماضي على تيكسيرا بمنعه مدى الحياة بعد أن وجدته مذنبا بمخالفات أخلاقية. وتجنب الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي لكرة القدم، الذي استمر في منصبه من عام 1998 حتى تنحيه في عام 2012، التسليم إلى الولايات المتحدة على الرغم من اتهامه بارتكاب مخالفات في لوائح الاتهام السابقة.
وتوفي ليوز، رئيس "كونميبول" من 1986 إلى 2013، العام الماضي عن عمر يناهز 90 عاما، حيث كان رهن الإقامة الجبرية في موطنه باراجواي منذ عام 2015 وكان يقاتل من أجل عدم تسليمه إلى الولايات المتحدة.
كما يحارب "وارنر"، الرئيس السابق لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ومنطقة الكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف)، ضد تسليمه إلى الولايات المتحدة، كما تم منعه من ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم مدى الحياة.
وحصل كونكاكاف العام الماضي على تعويض قدره 79 مليون دولار في دعوى قضائية ضده و ضد الراحل تشاك بليزر، الذي كان الأمين العام للمنظمة.
تعاون سالجويرو - الذي صدر قرار بمنعه من العمل في الفيفا لمدة سبع سنوات في عام 2019 - مع المحققين في الماضي وتجنب عقوبة السجن في أواخر عام 2018 بعد اعترافه بالتآمر الإجرامي. أقر سالجويرو بأنه مذنب في عام 2018 بـ الاحتيال الإلكتروني، الابتزاز و غسيل الأموال.
وقال وليام سويني جونيور، مساعد المدير المسؤول عن المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالية في نيويورك، في بيان: "كان التربح والرشوة في كرة القدم الدولية راسخين وممارسات معروفة منذ عقود".
وأضاف: "لقد أفسد المدعى عليهم والمتآمرون معهم كرة القدم الدولية بالرشاوى والعمولات، وانخرطوا في مخططات احتيالية إجرامية تسببت في ضرر كبير لرياضة كرة القدم".
https://www.insidethegames.biz/articles/1092886/fifa-russia-qatar-court-documentshttps://www.theguardian.com/football/2020/apr/07/fifa-exco-members-took-bribes-for-qatar-world-cup-votes-us-prosecutors-allege
تصاعد الضغوط على محطة الجزيرة للتسجيل كوكيل أجنبي في الولايات المتحدة
لقد قام مكتب مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (TRT) في الولايات المتحدة بالتسجيل أخيرا كوكيل أجنبي في وزارة العدل الأمريكية بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA)، بعد التهرب من هذا الشرط لمدة عام.أثبتت مراجعة أجرتها وزارة العدل أن الشبكة التركية تستوفي المعايير القانونية لكونها وكيل أجنبي، حيث أنها تعمل نيابة عن الحكومة التركية، التي تمارس سيطرة مباشرة على قيادتها وأموالها ومحتواها الإخباري.أثار تسجيل TRT، الذي يساعد الجمهور الأمريكي على معرفة مصادر أموالها وأنشطتها، السؤال: لماذا لم تفعل الجزيرة، وهي شبكة تملكها وتمولها الحكومة القطرية، نفس الشيئ؟ حسب أفاد تقرير لموقع آراب نيوز.
وقد قامت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي مؤسسة سياسات غير حزبية مقرها واشنطن العاصمة، بتسليط الضوء على القضية في مقال يدعو وزارة العدل إلى تطبيق نفس الفحص على قناة الجزيرة ورفع الأمر للمحكمة إذا رفضت الشبكة القطرية الامتثال.حسب المحلل السياسي فارشا كودوفايور، الذي كتب تقرير، فإن السبب وراء عدم قيام وزارة العدل بذلك هو السؤال الكبير الذي يطرحه الجميع.
وصرح لـ آراب نيوز: "من نواح عديدة، تعدTRT والجزيرة شبكة متداخلة من حيث الطريقة التي يستجيبان بها لخطوط حكومتهما".وأضاف:"ثم هناك قضية التحالف المتنامي بين تركيا وقطر، التي أصبحت كل منهما تدعم سياسات الأخرى في زعزعة الاستقرار في المنطقة. لقد وصلوا بالفعل لتشكيل محورهم الخاص، والعمل معا لفصل العالم السني".
وأكد أن وزارة العدل أمرت TRT بالتسجيل، ونتيجة لذلك، ينبغي مطالبة الجزيرة بالتسجيل ايضا . من وجهة نظره " يستحق الشعب الأمريكي معرفة مصادر أخباره بشفافية. كما أن وسائل الإعلام الأجنبية الموجودة في الولايات المتحدة مملوكة لدول ليست صديقة لواشنطن بشكل خاص ".
في إطار تصميمه من أجل تعزيز الشفافية مع الجمهور الأمريكي، وافق الكونجرس على قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA) في عام 1938 للكشف عن الدعاية النازية والتدخل الأجنبي الآخر في السياسة الأمريكية.
تم تحديث القانون في عام 1966 لتزويد وزارة العدل بمزيد من الأدوات للتحقيق في الانتهاكات والعقوبات لعدم التسجيل كوكيل أجنبي.