لماذا تأخرت الحكومة في إعلان الأسعار الجديدة للوقود؟
ارشيفية
في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق قرار لجنة تسعير الوقود، لم تجتمع اللجنة حتى الآن، رغم مرور نحو أسبوع على بداية شهر إبريل، وهو الوقت المحدد لانعقاد اللجنة كل ثلاثة أشهر.
وكان من المقرر أن تجتمع اللجنة خلال الأيام القليلة الماضية، لكن الاجتماع لم يعقد بعد وسط توقعات بالإعلان خلال الساعات القليلة المقبلة عن انعقاد اللجنة والخروج بقرارها سواء بخفض أو تثبيت أو رفع أسعار الوقود.
وتواجه الحكومة معضلة تتمثل في انخفاض الأسعار العالمية للنفط إلى مستويات غير مسبوقة، حيث هبط سعر البرميل لنحو 20 دولارا، وهو ما يتطلب خفضا في أسعار الوقود، لكن مصدرا مسؤولا قال إن هناك رأي يعتقد أن عدم خفض الأسعار وتثبيتها قد يكون القرار الأنسب في ظل الظروف الحالية، لعدة أسباب أهمها عدم إرباك الأسواق، ومن ناحية أخرى قيام الدولة بتحصيل مبالغ مالية من فارق الأسعار الحالي يمكنها من دعم الاقتصاد والفئات الفقيرة في مواجهة آثار كورونا.
وقال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول السابق، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنه من المحتمل خفض أسعار البنزين والسولار، ولكن لن يكون الخفض بنسبة كبيرة.
وأضاف أن نسبة الخفض ستكون أقل من 10%، وذلك لأن أسعار النفط الخام بدأت في الهبوط بشكل كبير في منتصف مارس الماضي، ولكن في شهر يناير وفبراير، لم تنخفض الأسعار بهذا الشكل، وعليه فإن الدولة قامت باستيراد النفط بسعر عال، لذلك فالانخفاض لن يكون بشكل كبير.
وقبل أيام، اقترح رجل الأعمال صلاح دياب، عدم قيام الحكومة بخفض السعر في الوقت الحالي، حيث إن مبيعات محطات الوقود في مصر تراجعت بشكل كبير جدا، وتابع: "الفرق في أسعار البترول لابد أن يذهب للدولة، موضحا أنه في جميع دول العالم يجري إضافة ضريبة على سعر البترول".
وأضاف "دياب" خلال مداخلة هاتفية مع أحد برامج التليفزيون، أن مصر ما زالت تدعم أسعار الوقود، والفرق في الأسعار يجب أن يذهب إلى الدولة.