«الحقوق السياسية»: إبعاد الإخوان مشروط بحكم قضائى

قال المستشار محمود فوزى، المتحدث باسم اللجنة المكلفة بتعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، إنه لا إقصاء لأى فصيل سياسى إلا بحكم قضائى نهائى، وإن الحكم الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية بمنع ترشح أعضاء تنظيم الإخوان، فى الانتخابات، لا يعد حكماً نهائياً، ولن يُحرم أى مواطن من حقه فى الترشح إعمالاً لحق المواطنة الذى نص عليه الدستور، إلا إذا صدر حكم قضائى نهائى يمنع عنه هذا الحق. وانتهت اللجنة من مراجعة ثلث مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية، خلال اجتماعها الأول، أمس الأول، برئاسة المستشار محمد أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، وحضور المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، واللواء على عبدالمولى مساعد وزير الداخلية. وأضاف «فوزى» فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب الاجتماع: «اللجنة لا تتعجل إعداد مشروع القانون سريعاً، وستعمل على مدار الفترة التى حددها القرار الجمهورى، 15 يوماً، للانتهاء من التعديلات، وصدورها فى صياغة جيدة بلا عيوب».