غدا.. القضاء الإداري ينظر دعوى فسخ التعاقد مع "ديبكو" الكويتية بدمياط

تنظر محكمة القضاء الإداري برأس البر، غدًا، دعوى إلزام الحكومة بتطوير ميناء دمياط، وتعميق الغاطس وفقًا لأحدث احتياجات السفن العملاقة المتطورة، وفسخ عقد ديبكو الكويتية، لإخلالها بالالتزمات. اتهمت الدعوى، رقم 493/ 3، المقامة من محمد الطرابيلي المحامي، وكيلًا عن أسامة مصيلحي، عضو نقابة العاملين بحاويات دمياط، ميناء دمياط بالتقاعس عن التطوير، ما أدى إلى تراجع حجم العمل وتداول الحاويات والسفن إلى ربع المستهدف، نتيجة انتقال تلك السفن إلى الموانئ الأخرى الأكثر تطورًا. وطالب المدعي، بسرعة وقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 1119 / 2006، بالموافقة على العقد المرفق بالقرار (المقدم بالمستندات) والمحرر 8 / 5 /2006 بصفة مستعجلة، بإنشاء شركة ديبكو (دمياط الدولية للموانئ)، وإلغاء القرار الطعين واعتباره منتهيًا لاغيًا بكافة ما ترتب عليه من آثار.