التعليم العالي: عقوبات في حالات تكرار واقتباس أبحاث طلاب الجامعات

كتب: أحمد أبوضيف

التعليم العالي: عقوبات في حالات تكرار واقتباس أبحاث طلاب الجامعات

التعليم العالي: عقوبات في حالات تكرار واقتباس أبحاث طلاب الجامعات

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن قرارات المجلس الأعلى للجامعات، اليوم، تأتي في إطار خطة الدولة المصرية لمجابهة انتشار وتفشي فيروس كورونا، لافتا إلى أن القرارات المتعلقة بالمجلس الأعلى للجامعات اليوم، تصب في مصلحة الطلاب أولا.

واوضح عبدالغفار، خلال حديثه  في رسالة مصورة عبر الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على فيس بوك، أن الرسائل البحثية التي سيكلف الطلاب بتنفيذها، سواء كانت " مقالة بحثية أو مشروع بحثي أو بحث مرجعي"، لن يجر الاتفاق على نوعية البحث أو المشروع، نظراً لاختلاف الدراسات وتخصصات الكليات: "كليات التربية الفنية والفنون الموسيقية والتربية الرياضية والآداب والتجارة والتربية والحقوق والتجارة"، ومن ثم  تختلف أنماط المشروعات البحثية التي تتناسب مع التخصصات، لافتا إلى أن الرسائل البحثية، ستكون بديلا للمقرارات التي كانت تدرس في الفصل الدراسي الثاني،  على أن تضع كل جامعة الشروط والضوابط المخصصة لها لتقييم تلك الرسائل.

وأكد أن الأبحاث سيجري مراجعتها من قبل أعضاء هيئة التدريس، على أن تلتزم الجامعات بتقييم هذه الأبحاث،  كي لا يكون هناك اقتباس بشكل كلي أو جزئي، مطمئنا الجميع بوجود نظام إلكتروني يعمل على دراسة نسبة الاقتباس في جميع الرسائل والأبحاث المقدمة، وتقييمها بشكل صحيح، مؤكدا أنه سيجري التعامل بحزم مع أنواع الاقتباس أو النقل للرسائل البحثية سواء للطلاب أو من يساعدهم.

وبالنسبة للاختبارات الإلكترونية، أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه جرى وضع عدد من الشروط المهمة بشأنها، تتمثل في أن تكون للكليات ذات العداد  المحدود من الطلاب، ولا تصلح للأعداد الكبيرة، بشرط توافر البنية التحيتة والتكنولوجية بالكليات، وأن تصل  لجميع الطلاب.

وأكد عبدالغفار، أن نظام التعليم عن بعد الجاري تطبيقه في الجامعات سينتهي 30 أبريل الجاري، على أن تبدا الجامعات في وضع الضوابط الخاصة بها بشأن الرسائل العلمية، على أن يبدأ بعدها إعداد الجامعات لوضع الضوابط الخاصة بالرسائل، وخلال تلك الفترة يجري تدريب الطلاب وعمل المراجعات عن طريق "التعليم عن بعد".

وأشار إلى أنه يحق للطالب بعد رفض بحثه أو مشروعه البحثي أو سقوطه في الامتحانات الإلكترونية، أن يعيدها مرة أخرى،  أو امتحانه مرة أخرى واحدة فقط، لافتا إلى أنه إذا لم ينجح في الإعادة  في البحث أو النجاح في الاختبار الإلكتروني، سيجري تطبيق قانون تنظيم الجامعات ويعتبر راسباً.


مواضيع متعلقة