وزارة الزراعة تتهم "المالية" بالتسبب في انخفاض معدلات توريد القمح

قرر الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة، والدكتور وائل الدجوي، وزير التعليم العالي، الاستفادة من البحث العلمي في تدوير 34 مليون طن من المخلفات الزراعية في فترة لا تتجاوز 6 أشهر. وأكد وزير الزراعة، في تصريحات صحفية اليوم، أنه ستتشكّل لجنة من جميع الوزارات المشاركة والمعنية لعمل دراسة جدوى للمشروعات التي تنتج منها وذلك لوضع استراتيجية في استخدام المخلفات الزراعية في مصر، والاستفادة منها. كما عقد الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة، اجتماعًا اليوم مع مديريات الزراعة والجمعيات بالمحافظات لبحث حل مشاكل توريد القمح، بعد أزمة تمويل تواجهها الحكومة لاستلام القمح من المزارعين. وقالت مصادر بوزارة الزراعة إن الحكومة فشلت في تحفيز الفلاحين على استلام القمح من الفلاحين، وإنه رغم بدء موسم التوريد 15 أبريل الحالي، إلا أن معدلات الاستلام لم تتجاوز 55 ألف طن حتى الآن، مشيرة إلى أن الحكومة لم توفّر الاعتمادات المالية اللازمة للمرحلة الأولى من التوريد والتي تصل إلى 500 مليون جنيه، فيما قدّم بنك التنمية الزراعي تمويلًا مؤقتًا يصل إلى 47 مليون جنيه. واتهمت المصادر وزارة المالية بالمسؤولية عن انخفاض معدلات التوريد رغم طموحات الحكومة بزيادة كميات القمح التي يجري توريدها لصالح الدولة إلى 4.2 مليون طن بزيادة 700 ألف طن عن العام الماضي، مشيرين إلى أن عدم توافر الاعتمادات المالية سيؤثّر سلبًا على الموقف المصري من عمليات استيراد القمح وسيؤدي إلى ارتفاع جنوني في الأسعار العالمية للقمح، خاصة وأن مصر تصنّف على رأس الدولة التي تستورد القمح من الخارج وانعكاسه على ارتفاع فاتورة استيراد القمح اللازم لصناعة الخبز.