لجنة تعديل قانون اﻻنتخابات تبدأ اجتماعها الثاني برئاسة وزير العدالة الانتقالية

بدأت اللجنة المكلفة بقرار جمهوري بتعديل قانونيّ مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، اجتماعها الثاني منذ قليل برئاسة المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب. وتستكمل اللجنة، في اجتماعها، تعديل باقي مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية واستعراض تقرير اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الرئيسية، والذي يتضمن تفسيرات محددة لبعض المواد الواردة في الدستور الخاصة بالمادتين 242 و243 اللتين نصتا على تمثيل ملائم في مجلس النواب للعمال والفلاحين والمرأة والشباب والمسيحيين وذوي الإعاقة والمصريين المقيمين بالخارج، وذلك في ضوء استعانتها بمضابط لجنة الخمسين لمراجعة المناقشات التي جرت بين أعضاء اللجنة حول النظام الانتخابي الأمثل. كما تستمع لآراء أعضاء اللجنة حول النظام الانتخابي.