قيادي عمالي يطالب بإلغاء قانون حظر الطعن على عقود الحكومة

طالب محمد عابدين، القيادي العمالي بالاتحاد المصري للنقابات المستقلة، بإلغاء قانون حظر الطعن على العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين، مؤكدًا أن عملية الطعن على العقود تعد من آليات الرقابة الشعبية على الحكومة، خاصة بعد فسخ العديد من التعاقدات والتي ثبت مخالفتها للقوانين والدستور من قبل القضاء الإداري. وأضاف في تصريحات لـ"الوطن" أن تلك العقود بها تنازلات غير مبررة، ما يجعلها تضر بمصالح العمال، موضحًا أن قانون حظر الطعن على العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمريين يعزز الفساد داخل الأجهزة الحكومية، ويضعف الرقابة على أعمالها القانونية، ما يترتب عليه إهدار المال العام. وتابع: "القانون صادر من حكومة غير منتخبة، وفي غياب للبرلمان الذي من المفترض أن يحاسب الحكومة ويراقب أعمالها، كما يتستر القانون على الفساد بما يتنافى مع القواعد العامة التى نص عليها قانون المرافعات"، مناشدا الرئيس عدلي منصور بالتدخل. الجدير بالذكر، أن مجلس الوزراء، وافق على قرار رئيس الجمهورية الخاص، بمنع أي طرف ثالث من الطعن في العقود المبرمة بين الحكومة، بزعم دعم اقتصاد البلاد المتعثر، كتنظيم إجرائي جديد، ينطلق من رغبة الدولة في استعادة الثقة في تعاقداتها، بحسب الحكومة.