مصدر أمني يؤكد استعداد الداخلية لتمديد الإجراءات
مصدر أمني يؤكد استعداد الداخلية لتمديد الإجراءات
ساعات قليلة ويحل شهر رمضان المعظم، وهي الساعات نفسها التي تصل فيها البلاد إلى 30 يوما من الحظر الجزئي لحركة المواطنين، ضمن إجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
وتتجه المعطيات إلى اتجاه الحكومة إلى تمديد الحظر، خلال شهر رمضان، وتتضاعف الجهود، خلال الفترة المقبلة، على كاهل وزارة الداخلية المنوط بها تنفيذ الحظر وفرضه في عموم البلاد، لكن في خلال شهر رمضان تحديدا سيقع على كاهل وزارة الداخلية بذل جهودا أكثر؛ لتنفيذ تلك القرارات خصوصًا أن قواتها ستقضي نهار رمضان في الشارع؛ لتنظيم حركة المرور وفرض الأمن ومواجهة الجريمة وليلا في فرض حظر التجوال.
وقال مصدر أمني، لـ"الوطن"، إن وزارة الداخلية أعدت خطة شاملة للتعامل مع كل سيناريوهات تمديد الحظر خلال رمضان، حيث سيجرى انتداب أعداد كبيرة من الإدارات والمصالح؛ للمشاركة في تنفيذ الحظر، مع إبقاء كل القوات في حالة تأهب قصوى للتعامل مع أي أمر طارئ.
وأضاف المصدر أن وزارة الداخلية ستواصل مهامها في تأمين الأطقم الطبية في كل المستشفيات المخصصة للعزل الطبي، واتخاذ إجراءات محكمة بما يضمن وصول الأطقم الطبية إلى أماكن المصابين، ونقلهم في أسرع وقت دون أي معوقات علاوة على كل المستشفيات المحتمل تردد المواطنين عليها لإجراء الفحوصات الطبية، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين العاملين بتلك المستشفيات؛ للمساهمة في تهيئة الأجواء الملائمة لأداء دورهم الوطني والمهم في علاج المصابين، إلى جانب المساهمة الفاعلة في تنفيذ قرارات الجهات الصحية الصادرة بالإبقاء على بعض العاملين ببعض الأماكن السياحية لحين التأكد من سلامتهم من خلال تأمين أماكن الإعاشة المخصصة لإقامتهم طوال الفترة المقررة.
وأوضح المصدر أنه سيجرى بالتوازي مع ذلك توجيه حملات مكبرة على أماكن الأنشطة التعليمية على مستوى الجمهورية؛ للتأكد من التزام القائمين عليها بقرار تعليق أنشطتها، والتي أسفرت خلال شهر الحضر عن غلق أكثر من 16 ألف مركز تعليمي على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه سيجرى مراقبة تنظيم مواعيد فتح وغلق المطاعم والمقاهي، والمراكز التجارية والأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب.
ونوه بأن وزارة الداخلية بادرت منذ نهاية شهر مارس الماضي بمتابعة التزام أصحاب تلك المنشآت بالمواعيد المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وهو الإجراء الذي يأتي استمرارا لجهود ومتابعة القرارات الصادرة بشأن حظر تدخين "الشيشة" بكل المقاهي، والتي تُعد أحد مصادر نقل العدوى، والتي أسفرت عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أكثر من 6300 مقهى مخالف، إضافة إلى خطة للانتشار الأمني المكثف عقب مواعيد الغلق؛ لتحقيق مظلة تأمين كاملة لكل المنشآت خلال فترات الغلق.
وعن الجهود الأمنية خلال شهر فرض الحظر، قال المصدر إنه جرى ضبط 450 ألف مخالفة مرورية متنوعة، و3000 موقف عشوائي لتحميل الركاب، وأكثر من 20 مليون كمامة وقطعة مستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات.
وأشار المصدر إلى ضبط أكثر من 4000 من مخالفي قرارات الحظر، وأكثر من 25 ألف قضية تموين وحجب سلع، ونفذت الوزارة خطة وقائية متكاملة تكفل سلامة المترددين على كل القطاعات الشرطية من خلال الدفع بفرق وأطقم وقائية من قبل قطاع الخدمات الطبية بالوزارة؛ لإجراء عمليات تطهير وتعقيم كل المباني والمنشآت الشرطية، بما يضمن سلامة المواطنين حال ترددهم على تلك المواقع.
ولم تكتفِ الوزارة بهذا بل اتخذت قرارات بشأن إرجاء تقديم بعض الخدمات في بعض القطاعات الخدمية، وإتاحة تلك الخدمات إلكترونيا من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت moi.gov.eg، وهي خدمات "المرور – الأحوال المدنية – الأدلة الجنائية – تصاريح العمل – الإخطار عن الشقق المؤجرة"، بما يضمن استمرار تقديم تلك الخدمات، والحد من تجمعات المواطنين بتلك القطاعات تمشيا وإجراءات السلامة والوقاية المتبعة.
كما امتدت الخطة الوقائية التي تنتهجها الوزارة إلى قطاع السجون، حيث جرى الدفع بأطقم التطهير والتعقيم إلى كل السجون وأماكن الاحتجاز بما يحقق السلامة لجميع النزلاء والعاملين بالسجون، كما نسقت وزارة الداخلية مع كبرى الشركات والموردين، وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لإطلاق المرحلة الثانية عشر من المبادرة الرئاسية "كلنا واحد"، اعتبارا من الأول من أبريل المقبل؛ لطرح مختلف السلع للجمهور بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسة تصل إلى 30%، وبكميات مناسبة تضمن حصول المواطنين على كافة إحتياجاتهم فى أى وقت وعلى مدار الساعة.
