19 دراسة لإجراء حوار مجتمعي حول قانون التظاهر في "حقوق" بنها

قال رمضان عرفه، مدير مركز النيل للإعلام بالقليوبية والتابع للهيئة العامة للاستعلامات، إن المركز تلقى 19 دراسة وبحثا قدمت للمؤتمر العلمي الثامن بكلية الحقوق بجامعة بنها تحت عنوان: "حق التظاهر.. رؤية قانونية"، لإجراء حوار مجتمعي حول قانون التظاهر وذلك بالتنسيق مع كلية الحقوق. وأضاف، في افتتاح المؤتمر، أنه سيتم إصدار نشرة صحفية بأهم التوصيات والمقترحات التى خرجت عن الحوار المجتمعي لعرضها على منظمات المجتمع المدني ورفعها إلى صانعي القرار. وأكد أن ما يحدث بالشارع المصري الآن بشأن قانون التظاهر يتطلب تقديم المصلحة العامة حتى يخرج الوطن من كبوته وتستكمل خارطة الطريق ويتم اختيار رئيس يلتف حوله الشعب ويستجيب لجميع مطالبه والتي من بينها تعديل قانون التظاهر. ومن جانبه، قال الدكتور عمر الفاروق، عميد كلية الحقوق الأسبق، إنه ليس هناك حق مطلق، فكل حق يقابله واجب، و إلا تحول الأمر إلى فوضى، مضيفًا أن القانون قم 107 لسنة 2013 نظم الحق في التظاهرات والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.